تواصل السلطة البحرينية في تجريد المواطنين من جنسياتهم حيث أسقطت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء 25 أبريل، الجنسية عن 36 ناشطاً سياسياً، وحكمت عليها بالسجن لفترات تتراوح بين المؤبد و3 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بإسقاط الجنسية عن النشطاء، وحكمت بالسجن المؤبد على 3 منهم، فيما تراوحت أحكام سجن النشطاء الآخرين ما بين 3 إلى 10 سنوات.

وأفادت صحيفة الوسط البحرينية بأن الأحكام أتت على خلفية اتهام النشطاء “بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية واستلام دعم لتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة”.

وتقول مصادر حقوقية إن السلطة تستخدم القضاء لمعاقبة النشطاء السياسيين على مطالبتهم بالديمقراطية والحقوق. وأسفت على الصمت الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء الاستفحال في استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين.

وعلق الناشط الحقوقي البحريني حسين رضي في تغريدة على “تويتر” على خبر إسقاط الجنسية عنهم قائلاً: “أفاد بعضهم بعد الاعتقال بتعرضهم للتعذيب من أجل اعترافات غير صحيحة”.

وأمس الإثنين، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين بسجن متهمين اثنين 10 سنوات وإسقاط جنسية عنهما بـ "تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".