قضت محكمة إماراتية بسجن بحرينيين اثنين 3 سنوات وتغريمهما بمبلغ 500 ألف درهم.

ووجهت المحكمة الإماراتية لعباس أحمد مرزوق (37 عاما)، وعلي حسن الحني (37 عاما)، تهمة "ارتكاب فعل يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية"، بحسب صحيفة "الوسط" البحرينية.

بدورها، أوضحت عائلة مرزوق بأنه تم إيقاف ابنهما في جسر الملك فهد أثناء عودته من رحلة تسوق بالمملكة السعودية إلى البحرين، في الرابع من يونيو/حزيران 2016.

وقالت: "لم نكن نعلم عن مصير عباس أو مكان تواجده، كما لم نتلق أي اتصال من أي جهة رسمية في البحرين تفيد بتوقيفه وترحيله إلى الإمارات، إلا بعد الاتصال الذي وصلنا منه والذي لم يتجاوز الدقيقة الواحد يخبرنا فيه بأنه تم ترحيله للإمارات".

وتابعت العائلة: "اضطررننا للسفر إلى الإمارات من أجل متابعة حيثيات القضية التي مضى عليها أكثر من 5 أشهر، إذ مازالت مدة توقيفهما غير معروفة".

من جهتها، أشارت عائلة الحني إلى أن ابنهم ورده اتصال من مبنى التحقيقات يطلب منه المثول أمامها في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وبعدها بثلاثة أيام أخبرهم بأنه تم ترحيله للإمارات.

وأضافت: بأن ابنهم طلب منهم توكيل محام من أجل متابعة القضية والوصول إلى معرفة تفاصيلها، كما أنه حاول الاتصال بالسفارة البحرينية في الإمارات، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وختمت عائلة مرزوق والحني بمناشدة لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، النظر في أمر ابنيهما المحتجزين في الإمارات، وتحريك الدبلوماسية البحرينية مع في دولة الإمارات من أجل إنهاء القضية.

وقالتا إنهما لم يتلقيا أي تجاوب رسمي من المعنيين في البحرين أو الإمارات بشأن ابنيهما.