ذكرت صحيفة الحياة السعودية بأن نفوق الأسماك على سواحل جون الكويت، أثارت قضية مخاوف خليجية من تلوث مياه الخليج العربي وثروته السمكية، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو وصور على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر كميات كبيرة من الأسماك النافقة في مياه بحار وشواطئ الكويت، في حين حذّر مختصون من امتداد هذه الظاهرة إلى المناطق الخليجية المطلة على الخليج العربي.

وطالت اتهامات واسعة أجهزة حكومية كويتية بالتقصير تجاه هذه المشكلة، فيما تراشقت الجهات الكويتية الاتهامات فيما بينها، ما أدى إلى تشكيل لجنة من عشر جهات حكومية لعقد اجتماع طارئ لبحث أزمة نفوق الأسماك، التي تفاقمت أخيراً، وأدت إلى تلوث جون الكويت.

وشكلت ظاهرة نفوق الأسماك على سواحل الكويت قلقاً خليجياً من امتداد هذه الظاهرة إلى جميع الدول المطلة على الخليج العربي، كما امتدت مقاطعة الأسماك في الكويت، التي دعا إليها كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المملكة السعودية، وبخاصة المنطقة الشرقية، لقربها الجغرافي من الكويت، تحسباً لأي تلوث في الأسماك، وهو ما أكده باعة الأسماك في سوقها الخاصة بمدينة الدمام، بحسب صحيفة الحياة.

مشيرين إلى أن مخاوف تلوث الأسماك في الكويت امتدت إلى المنطقة الشرقية، وقالوا إن مبيعات الأسماك تراجعت خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تردد أنباء عن تلوث الأسماك في الكويت، مؤكدين سلامة الأسماك في المنطقة وعدم تأثرها حالياً بالتلوث، بحسب وصفهم.

وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية "جعفر الصفواني" عدم تضرر سواحل المنطقة الشرقية بظاهرة نفوق الأسماك القائمة في سواحل الكويت حالياً.

 ونقلت الصحيفة عنه قوله: تتأثر مياه الخليج العربي بشدة الحرارة، إضافة إلى الغازات الموجودة في الأرض التي تنبعث وتتسبب في خروج غازات سامة تؤدي إلى نفوق الأسماك، وهذا ما حدث في مثل هذا الوقت من العام الماضي في منطقة الدمام، بسبب رمي النفايات الكيماوية مع اشتداد درجات الحرارة، ما أثر سلبياً على الثروة السمكية في مياه الخليج.

وأضاف: حتى الوقت الحالي لم تتضرر المنطقة الشرقية من نفوق الأسماك في ساحل جون الكويت، لكنها تتأثر من الصرف الصحي ورمي النفايات وردم السواحل.

مؤكداً أهمية الاهتمام بإنشاء لجنة خليجية مشتركة بين دول الخليج للاهتمام بالثروة السمكية، كونها أحد أهم الموارد الطبيعية الواردة في أهداف الرؤية السعودية ٢٠٣٠، التي تؤكد الاهتمام بالثروات الطبيعية.

بدوره قال رئيس جماعة الخط الأخضر (أول جماعة خضراء في إقليم الخليج العربي) خالد الهاجري: ما زالت مشكلة نفوق الأسماك منحصرة حتى الآن في الكويت، ولكن عدم إعلان نتائج الظاهرة، وتضارب التصريحات حيال المشكلة وعدم وضوح الرؤى قد يفاقم المشكلة لتمتد إلى جميع الدول المطلة على الخليج العربي.

وأوضح الهاجري أن جميع الدول المطلة على الخليج العربي، سواء دول مجلس التعاون أم العراق وإيران، تعاني من حجم الملوثات التي تصب في الخليج العربي، إضافة إلى عدد السفن الداخلة في مياه الخليج، والتي يبلغ عددها ٥٠ ألف سفينة سنوياً، ما بين ناقلة نفط وناقلة تجارية ومدنية وعسكرية، مشيراً إلى أن هذه السفن لا توجد لها أية محطات لاستقبال نفاياتها السائلة.

وبين أن مشكلة نفوق الأسماك جزء من مشكلة كبيرة تتعرض لها مياه الخليج العربي ولم تؤخذ في الاعتبار، مؤكداً أهمية مياه الخليج العربي كونه مصدر مياه الشرب المحلاة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه المصدر الوحيد للغذاء البحري، مؤكداً تكرار هذه المشكلة في مختلف مناطق الخليج، من دون التحرك لمعالجتها.

وتابع الهاجري: المشكلة ترتبط في الدرجة الأولى بسوء الإدارة البيئية في الخليج العربي، مؤكداً أن تعرض الأسماك للنفوق وتلوث الخليج قد يؤدي إلى فقدان مياه الخليج جودتها، وأن تكون بيئة غير صالحة للأسماك أو حتى تحلية المياه.

من ناحيته، قال مستشار رئيس الهيئة العامة للبيئة الكويتية "جاسم العبوة"، إن نفوق الأسماك في جون الكويت ظاهرة متكررة مع بداية فصل الصيف ولا تشكل خطراً، مؤكداً أن المنطقة التي رصد فيها نفوق كميات من الأسماك محظور الصيد داخلها وهي للهواة فقط وليس للباعة والصيادين، نافياً وجود تلوث في الساحل الكويتي.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح" عقد أمس اجتماعاً طارئاً للمجلس الأعلى للبيئة، واطلع المجلس الأعلى على التقرير المفصل المقدم من الهيئة العامة للبيئة، بالأسباب التي أدت الى ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت خلال الأسبوعين الماضيين، وعرضت الهيئة بيانات الشبكة الوطنية لرصد ومراقبة البيئة البحرية ومياه جون الكويت، وما تم رصده من انخفاض في مستوى الأوكسجين المذاب، وارتفاع في نسب بعض الملوثات فيه، وذلك قبل ظاهره النفوق.

وأكد المجلس الأعلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة بإحالة كل التعديات على البيئة البحرية، وخصوصاً ما تم في شأن الملوثات الناتجة من المجاري المنصرفة على البيئة البحرية، التي بلغ عددها 24 إحالة، إلى النيابة العامة، إضافة إلى التعديات من خلال مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل جون الكويت، البالغ عددها 292 إحالة إلى النيابة العامة.

وشدد رئيس المجلس الأعلى على كل الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة في جون الكويت، وقرر المجلس تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكلة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في ما يخص ظاهرة نفوق الأسماك، ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت المشكلة من الهيئة العامة للبيئة، على أن تقدم تقارير منتظمة إلى المجلس الأعلى للبيئة، بحسب صحيفة الحياة.