قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في البحرين، بجلسة اليوم الأحد 7 مايو 2017،  تأجيل النطق بالحكم في قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم، و مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي -وهي القضية المتعلقة باكتساب أموال متحصلة من "جريمة جمع أموال من دون ترخيص"- حتى جلسة 21 مايو 2017.

و سبق وأن قررت المحكمة في 14 مارس 2017، تأجيل الحكم في القضية حتى جلسة 7 مايو 2017.

 و كانت السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم.

يذكر أن علماء البحرين دعوا في بيان، الجمعة، أبناء الشعب البحريني إلى النفير العام إعلانًا لرفض محاكمة أعلى مرجعية دينية في البحرين المتمثّلة في الشيخ عيسى قاسم و وصف البيان محاكمة الشيخ قاسم بـ "محاكمة المذهب و الشريعة الإسلامية المقدسة"، و شدد البيان فيه على الدفاع حتى الموت عن الشيخ قاسم.

و عشيّة محاكمة الشيخ عيسى قاسم، السبت، خرجت تظاهرات حاشدة تحت عنوان “فدائيّون لن نركع”، عمّت شوارع البحرين و دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المتظاهرين للبس الأكفان تأكيدًا للدفاع حتى الموت عن الشيخ قاسم، و تنديدًا بجرائم الاضطهاد الطائفيّ التي تمارسها السلطات البحرينيّة بحقّ مكون أساسي من مكونات الشعب البحريني، ورفضا لمحاكمة الشيخ قاسم.

و بعد إعلان تأجيل الحكم خرجت مسيرة غاضبة في "ميدان الفداء" في الدراز تنديداً بإصرار النظام على الاستمرار في محاكمة الشيخ قاسم.

 و نقل موقع "المنار" عن الشيخ عبدالله الدقاق قوله تعليقاً على تأجيل المحاكمة، إنّ:"تأجيل محاكمة آية الله قاسم انتصار لإرادة الشعب على غطرسة السلطة في البحرين”.

و أضاف الشيخ الدقاق نأمل أن تقوم “السلطة بخطوات لحل الأزمة في البحرين وكسب الشعب، بدلاً من مواجهة الشعب ورموزه الدينية والوطنية”. معتبرًا أن ما جرى اليوم “يشير إلى قوة شوكة الشعب المطيع لعلمائه”، وأنه إثبات بأن علماء البحرين اليوم يشكلون الشوكة الأقوى في وجه النظام.