طالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك الفوريّ والعاجل لإنقاذ المدنيين في العوامية ووضع حدّ لهذه الانتهاكات والتجاوزات، كما دعا منظمات حقوق الإنسان الدولية للاضطلاع بمسؤولياتها على هذا الصعيد، عبر رفع الصوت والضغط بقوّة من أجل إنهاء الحصار غير الإنساني المفروض على البلدة.

وقال المعهد في بيان له، "فرضت قوات الأمن السعودية حصاراً مشدّداً على بلدة العوامية، في محافظة القطيف، التابعة إداريًا للمنطقة الشرقية، مغلقة جميع مداخل البلدة، كما أقدمت على هدم حيّ المسورة التاريخيّ الأثري وسط البلدة، وتشريد المواطنين القاطنين فيه".

وتابع البيان: فيما يستمرّ حصارها لليوم الثالث على التوالي، تحوّلت بلدة العوامية إلى ساحة حرب حقيقيّة، حيث استخدمت القوات السعودية القوة وإطلاق النار والدهم ضد سكان الحي، كما قامت بإحراق المنازل والمحال والسيارات، ومنعت الطواقم الطبية من الدخول إلى البلدة لإسعاف الجرحى.

واستنكر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان الحصار المفروض من قبل قوات الأمن السعودية على بلدة العوامية، مُضيفا: خصوصًا أنّه يخالف أبسط قواعد ومعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ويرى أنّ هذا الحصار تحوّل إلى عقاب جماعي تنتهجه السلطات بوجه المنطقة بأكملها، من خلال بث الرعب في صفوف سكانها، وتكبيلهم وتقييد حركتهم، فضلًا عن عزلهم عن محيطهم.

ويرفض معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية في ظلّ الحصار على العوامية، من استهداف مباشر للمدنيّين وقتلهم خارج تطاق القانون، وإحراق لممتلكات المواطنين، وكلّها تجاوزات موصوفة لا مبرر لها ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية، علمًا أنّ من بين الضحايا الذين سقطوا أطفالًا وعجزة من كبار السنّ.