نشرت وزارة الداخلية البحرينية مقالاً قبل عدة سنوات في الصحافة المحلية أوضحت فيه ماذا يعني وقف تنفيذ العقوبة.

وجاء في النص الرسمي لما نشرته الداخلية في عمود "الثقافة الأمنية" التي كانت ترسله للصحف، وقد نشر العمود بتاريخ 21 فبراير 2009:
(اتجه المشرع البحريني إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة لتجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، وابتدأ يفترض وقف التنفيذ صدور حكم بالإدانة ولكن لظروف يراها القاضي وتتماشى مع القانون يصدر حكما مشمولا بوقف التنفيذ، وفي هذه الحالة يكون وقف التنفيذ معلقا على شرط خلال مدة تجربة يحددها القانون.
وهذا الاتجاه من المشرع البحريني يأتي وفق مبدأ السلطة التقديرية لقضاء الموضوع في المسائل الجنائية.
إذ نصت المادة 81 من قانون العقوبات على أن للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سِنّه ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
لذا كان الاكتفاء بالتهديد بالخضوع للعقوبة هو في حقيقته عقوبة حقيقية لأنه إذا صدر عن المحكوم ما يجعله غير جدير لوقفها سيرفع القضاء عنه وقف التنفيذ وقد جاءت حالات الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة على النحو الآتي:
1 _ إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بتقديم التعويض.
2 - إذا ارتكبت جريمة عمديه قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها (خلال فترة التجربة ) .
3 - إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه فيما سبق ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وبذلك يكون وقف التنفيذ باعثا يحدد للمحكوم عليه الطريق الصحيح الذي يجدر به سلوكه وهذا الباعث ينفره من السلوك السيئ تجنبا لجزاء خطير يتعرض له هو تنفيذ العقوبة فيه، وتحبذ له السلوك القويم أملا في مكافأة وهي حصانه تامة من احتمال التنفيذ وهو أسلوب أشادت به منظمة الدفاع الاجتماعي في الإقلال من العود في الجرائم ذلك إن إبعاد المجرم بالمصادفة عن وسط السجون هو وقاية له من تأثير عوامل قد تقوده إلى جريمة تالية . فإذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن).

وقد عمدت السلطات البحرينية اليوم إلى هذه العقوبة فأصدرت حكمها بالسجن لمدة سنة بحق الشيخ عيسى أحمد قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها جمع أموال من دون ترخيص.

صحيفة ’’مرآة البحرين’’ الإلكترونية تساءلت بقولها: هل زال الخطر عن إمكانية استهداف الشيخ عيسى قاسم بشكل اشدّ، لافتة إلى أن هناك حالات لإمكانية إعادة تطبيق العقوبة بينها: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بتقديم التعويض، وأيضاً هناك النيابة العامة التي يتوقع أن تستأنف الحكم الصادر بحق الشيخ قاسم.

ووفقاً لما نشرته الداخلية سابقاً، قالت الصحيفة إن هذا ما يعني إمكانية تشديد الحكم، إنها جولة طويلة لم تنته بعد، معتبرة أن الأخطر في الحكم الصادر اليوم هو أن الخمس صار جريمة رسمية.