نقل مصدر إعلامي تصريحات للناشط السياسي البحريني الشيخ همام يوسف المحافظة ينتقد فيها السياسة السعودية في دعم التكفير والإرهاب.
المحافظة أكد على استمرار الحراك الشعبي السلمي البحريني بأساليبه المختلفة ورفضه الإستسلام لمحاولات الإسكات والإركاع بالقمع والقهر.
وقال المحافظة إنّ الثورة في البحرين كشفت ازدواجية المعايير للمجتمع الدولي حيال مايجري في المنطقة والعالم.
و خلال تصريحه انتقد السياسة السعودية التي تدعم التكفيرين بكل وقاحة في الوقت الذي تتكلم فيه عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مضيفًا أن الشعب البحريني لايتوقع من النظام السعودي ولا الأنظمة العربية الأخرى مساندته في مطالبه بحقوقه المشروعة.
وحمّل المحافظة النظام البحريني مسؤوليّة حياة و سلامة الرموز السياسيّة والدينيّة البحرينيّة مؤكدًاأنّ المساس بهم ستكون له عواقب وتداعيات تتحمل السلطة مسؤوليّتها.
وتشهد البحرين تصعيدًا كبيرًا في القمع والإرهاب من قِبل النظام البحريني ضدّ الحراك الشعبي ورموزه وضدّ الحريات بشكل عام
و خصوصًا حرية الصحافة.
وكانت السلطة قد أغلقت قبل فترة قصيرة صحيفة الوسط البحرينية وهي الصحيفة الوحيدة المستقلّة في البحرين مما يشير إلى أنّ السياسة في البحرين تتجه ناحية كبت الحريات أكثر وأكثر مما أثار قلق بعض الناشطين الذين استنكروا اغلاق الصحيفة، كما استنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان قرار الإغلاق وقال المرصد أن قرار إيقاف إصدار الصحيفة، يأتي في إطار التضييق على الكلمة المستقلة والوطنية الخالصة، وضمن إجراءات إخفاء الصوت في البحرين.
يذكر أن الصحيفة كانت قد أوقفت عن العمل في بداية أحداث الثورة البحرينيّة عام 2011، واعتُقل المؤسس المشارك في الصحيفة كريم فخراوي والذي استُشهد بعد اسبوع من اعتقاله نتيجة التعذيب.

من جهته قال الناشط البحريني أحمد رضي عن تدهور الأوضاع في البحرين إن واقع الإعلام والصحافة في البحرين تعيش أسوأ أيامها منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط، حيث تؤكد المؤشرات تراجع الحريات الإعلامية لأدنى مستوى بسبب الانتهاكات، نتيجة استهداف الصحفيين الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير، وكذلك الإعلاميين والمصورين بسبب آرائهم ونشاطهم.
وأضاف رضي في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر
أن النظام البحريني المدعوم بقوات ما يسمى درع الجزيرة، يستخدم العنف كوسيلة لإنهاء حركة الاحتجاج الشعبي، كما قام بحملة اعتقال وتعذيب لكوادر إعلامية ناشطة.
وقال رضي منتقدًا سياسة النظام الخليفي الذي يتجاهل المناشدات التي توجهها المنظّمات الحقوقية والإعلامية المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإلغاء القيود على حرية عملهم واعتماد قانون صحافة جديد، أن مهمة الإعلام والصحافة نقل الحقيقة وعكس الواقع والكشف عن هموم المواطنين، دون النظر للهوية أو الطائفة أو الحزب.
وأضاف أنه منذ اندلاع الثورة تعرض أكثر من 30 إعلاميا للفصل من أعمالهم، وهناك أكثر 150 إعلاميا ومصورا ومراسلا متضررا من سياسة النظام، فضلا عن وجود عشرات المعتقلين الذين يعانون في السجون بسبب وضعهم الصحي والأحكام الصادرة بحقهم، والتي تفتقد لمعايير القضاء العادل.