طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السلطات بسحب القوات الأمنية من الدراز، ووقف الانتهاكات ضد أهالي البلدة والإفراج عن المعتقلين، كما دعت إلى إجراء تحقيق شفاف في استشهاد 5 مواطنين، والكشف عن مصير المصابين الآخرين.

مشددة على أن اعتماد الحل الأمني لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يفتقد سبل النجاح، والمخرج في الحوار الوطني الجاد الذي من شأنه أن يجنب بلادنا ويلات استمرار سفك دماء الأبرياء في أي موقع، مؤكدة على استمرار النضال السلمي ونبذ جميع أشكال العنف ومن أي مصادر كانت.

وقالت جمعية وعد في بيان: "تطور الأحداث الخطيرة جراء مداهمة قوات الأمن قرية الدراز وفض الاعتصام السلمي من  أمام منزل الشيخ عيسى قاسم قد أثار الذعر وترك جرحا غائرا في قلب كل مواطن غيور على وطنه وشعبه وفي قلوب كل أحرار العالم، نظرا لفداحة الخسائر في الدماء والأرواح والممتلكات الناجمة عن عملية الاقتحام التي مورست فيها القوة المفرطة وأدت إلى استشهاد خمسة من شباب هذا الوطن، وإصابة العشرات الذين لايعرف أهاليهم عنهم أية أنباء بعد أن أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال 286 مواطنا دون أن تكشف عن مكان احتجازهم وترفض لقائهم بأسرهم، ما يعد خرقا دستوريا وقانونيا واضحا، فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لأبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا"، وفقاً لموقع "مرآة البحرين" الإلكتروني.

وأضافت أن "ما زخرت به وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية من أفلام فيديو وصور فوتوغرافية وروايات مروعة عن عملية الاقتحام وطريقة الاعتقال بما فيها ترك المصابين ينزفون بسبب رصاص الشوزن المحرم دوليا دون إنقاذهم، يتطلب التحقيق الفوري والمستقل والشفاف في ما جرى ويجري في منطقة الدراز، حيث يفيد الأهالي عن تكثيف الحواجز الأمنية داخل أزقة القرية واستمرار مداهمات منازل المواطنين ومواصلة حملات الاعتقال". مطالبة بسحب القوات الامنية المتواجدة بكثافة في الدراز المحاصرة ورفع الحواجز التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين في القرية وتزيد من معاناتهم المستمرة منذ 10 أشهر.

ودعت وعد وسائل الإعلام التي تمارس التحريض على الكراهية وتثير الفرقة بين مكونات المجتمع وتخونها وتزدريها، إلى التوقف عن هذا الفعل المشين الذي يفتقد إلى أبسط العلاقات الإنسانية.