أكدت السلطات القطرية اليوم الاثنين تسليمها لأحد ناشطين حقوق الإنسان، المطلوبين السعوديين إلى سلطات بلاده الأربعاء الماضي، معيدة القرار إلى اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، وذلك ردا على بيانات من منظمات دولية كانت قد حذرت من تسليمه بسبب وجود دوافع سياسية وراء الطلب.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: ردا على بيان من منظمة العفو الدولية، إن دولة قطر "سلمت المواطن السعودي "محمد عبدالله العتيبي" المطلوب لدى السلطات المختصة في المملكة السعودية. الأربعاء الماضي الموافق 24 مايو/أيار الجاري".

وبحسب ما أوردته صحيفة "الراية" القطرية عن الوكالة القطرية الحكومية فإن عملية التسليم جاءت "استنادا إلى التعاون القضائي بين دولة قطر والمملكة، وأيضا إلى الإجراءات القانونية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتسليم المتهمين والمجرمين".

وكانت منظمة العفو الدولية قد كتبت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر حول قضية تسليم العتيبي قائلة: إن المواطن السعودي مطلوب في بلاده على خلفية نشاطه بملفات "حقوق الإنسان"، مدينة تسليمه للرياض.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طلبت أيضا من قطر نهاية أبريل/نيسان الماضي عدم ترحيل العتيبي، الذي قالت إنه فر إلى قطر قبل ذلك بشهر. وبحسب المنظمة فإن العتيبي، وكذلك عبد الله العطاوي، وهو ناشط سعودي آخر، يواجهان سلسلة من التهم المتعلقة بمنظمة لحقوق الإنسان أنشآها لفترة قصيرة عام 2013.

وتشمل التهم الموجهة ضد العتيبي "الاشتراك في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة" و"المشاركة في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة إلى سمعة المملكة" و "استعداء منظمات حقوقية دولية ضدّ المملكة وذلك بنشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة"، بحسب لالتهم التي وجهتها السلطات السعودية إلى العتيبي.