فرضت دولة الإمارات قيودا جديدة على مستخدمي “البروكسي” والشبكات الافتراضية الخاصة بالبلاد، وأصدرت قوانين زجرية بهذا الشأن، تهدد كل من لم ينضبط لها بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، وبررت هيئة تنظيم الاتصالات القوانين بكونها لن تؤثر على المستخدمين “الشرعيين” للإنترنت.

ويقضي أحد القوانين، التي أصدرتها الإمارات في وقت سابق الشهر الجاري بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات، بسجن أو تغريم أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو “بروكسي” داخل الإمارات، “لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة”، بألف درهم إلى مليوني درهم (نحو 547 ألف دولار) ويمكن جمع العقوبتين. وكانت الغرامة على مثل تلك الحالات تتراوح بين 150 ألف درهم 500 ألف درهم إماراتي.

 الشبكات الافتراضية الخاصة والبروكسي تتيح للمواطنين داخل الإمارات، الوصول إلى التطبيقات المحجوبة والمحظورة في البلاد، خصوصا خدمات الاتصال الصوتي في تطبيقي “سكايب” و”واتساب”، ويستخدم الإماراتيون هذه التقنية على نطاق واسع للدخول إلى الأنترنت للوصول إلى المحتويات غير المتوفرة في البلاد.

ويقول مراقبون أن استخدام المواطنين للإنترنت يشكل هاجسا للإمارات، التي تسعى للتحكم في محتوى الإنترنت في البلاد، وتتبع مواطنيها وتتجسس على المعارضين، وتوفر لذلك إمكانات مالية ولوجيستية ضخمة.