حكمت المحكمة الإدارية الأولى بالبحرين اليوم الأربعاء، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد".

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "الوسط" البحرينية، فقد حكمت المحكمة أيضا بتصفية أموال الجمعية وأيلولتها إلى خزينة الدولة.

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية أعلنت في مارس أنها رفعت دعوى قضائية بطلب لحل الجمعية.

وزعمت الوزارة، في حينه، إن الجمعية ارتكبت مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب… وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.

وأضافت أن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية، تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية، بحسب الوزارة.

وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات شعبية "سلمية" مع ما يُعرف بالربيع العربي، طالب فيه الشعب بإصلاحات، إلا أن السلطات البحرينية استخدمت القمع المفرط للشعب، كما اتهمت المشاركين السلمين بالإرهاب.