قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إن مواطنة قطرية مُنعت، أثناء سفرها من الإمارات إلى قطر، من اصطحاب ابنها الرضيع، لكونه إماراتيا.

و أكدت اللجنة أنها تلقت معلومات وحالات لمواطنين قطريين وغير قطريين أفادوا بتضررهم الشديد جراء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو، من قبل عدة دول هي المملكة والإمارات والبحرين، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى حظر سفر مواطني هذه الدول إلى قطر، ومنع دخول المواطنين القطريين إليها.

و أضافت اللجنة في بيان لها، نشر عبر موقعها الرسمي، أنها تؤكد التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على كافة مواطني دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون، "في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الإنسان وتأثير تلك الانتهاكات على جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يرقى إلى توقيع عقاب جماعي".

و أشار البيان إلى أن كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، و المملكة، و الإمارات، و البحرين، تأثروا من القرار،

و حول تفاصيل قضية السيدة القطرية التي منعت من اصطحاب رضيعها، قالت اللجنة إن السيدة متزوجة من مواطن إماراتي، و أرادت زيارة عائلتها في قطر وبرفقتها طفلها الرضيع، فتم منع مغادرة الرضيع في المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإمارتية.

و أوضح بيان اللجنة "كما علمت اللجنة بأن كل من المملكة و الإمارات و البحرين قد فرضت عقوبات تصل للسجن و الغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافاً للحظر".