بدأت الحكومة القطرية الاستعانة بخدمات جون أشكروفت، وزير العدل الأمريكي الأسبق خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر، لمواجهة اتهامات دول عربية وواشنطن لها بدعم الإرهاب.

وأفادت وثائق قدمت وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكي لوزارة العدل بأن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار خلال فترة 90 يوما، ضمن مساع قطرية للتأكيد على جهودها في محاربة الإرهاب العالمي والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأمريكية، حسبما أوردت " رويترز".

وأشارت الوكالة إلى رسالة من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة كانت ضمن الوثائق نصت على أن "عمل الشركة سيتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وإنجازاته".

وأضاف سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني "قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل سيؤكدان أن لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية".

يشار إلى أن أشكروفت محام وسياسي أمريكي شغل منصب وزير العدل، النائب العام للولايات المتحدة التاسع والسبعين للولايات المتحدة الأمريكية للفترة (2001-2005) تحت رئاسة جورج بوش الإبن.