اعتبر "علي بن صميخ المري"، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن "ما تتعرض له قطر من إجراءات من كل من السعودية والإمارات والبحرين تمثل حصارا وعقابا جماعيا".

وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف، استعرض المري عددا مما وصفها بالانتهاكات من جراء الحصار، مشيرا إلى أن أبرزها تمثلت في قطع شمل الأسر، وتوقف المئات عن متابعة التعليم، وتوقف آلاف عن العمل، إلى جانب انتهاك حرية الرأي والتعبير، والحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وتقييد ممارسة الشعائر الدينية.

وذكر أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان سجلت نحو 155 استمارة تتعلق بحالات قطع شمل الأسر، مع القناعة بأن العدد أكبر بكثير، وعشرات الاستمارات لطلبة المدارس والجامعات، والعاملين.

وفي مجال انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، بيّن المري أن الدول الثلاث أصدرت قرارات تتضمن عقوبات مشددة ضد من يتعاطف مع قطر أو لديه اعتراضات ضد ما صدر من إجراءات ضد قطر، وتتمثل العقوبات بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم.

مُضيفا: أن "آثار الحصار لم تقع على مواطني دولة قطر فقط، وإنما طالت مواطني الدول الأخرى"، داعيا الدول الخليجية الثلاث لمراجعة قراراتها ورفع الحصار عن قطر.

وطالب المري المؤسسات الدولية باتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول الثلاث على التراجع عن قراراتها الأخيرة، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعدادا هائلة، خاصة في ما يتعلق بتشريد العائلات.

كما طالب المري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذا استمرت هذه الإجراءات، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والنظر في نتائج هذا الحصار.

وتشهد منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه البلاد، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وكذلك دول المالديف وموريشيوس، وموريتانيا، وجزر القمر.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بـ "دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة". ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".