قالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية إنّ" استمرار فرض الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم، وإطلاق اليد الأمنية والقضائية ضد المطالبين بالديمقراطية والحقوق والحريات ينذر بالأسوأ على مسار الأزمة السياسية في البلاد".

وجاء في بيان "الوفاق" "إنّ إجراءات الإقامة الجبرية بحق آية الله قاسم تعيق المتابعة الطبية التي يحتاجها سماحة الشيخ على الدوام من قبل أطباء مختصين، إضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها أفراد من عائلته في حال محاولتهم زيارته، وهذه الإجراءات تأتي ضمن الحصار الأمني الخانق على الدراز، رغم محاولات الإعلام الرسمي التشويش وإبراز صورة مختلفة".

ورأت "الوفاق" أنّ "التطورات الأخيرة في البحرين تنذر بارتفاع موجة التصعيد السياسي والأمني لدى السلطة، ما يجر البحرين إلى واقع أكثر سوءاً من الناحية الحقوقية والسياسية، لا سيما مع حظر حق التجمع السلمي والإجهاز على حرية العمل السياسي، وتمكين القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، وإطلاق اليد الأمنية مع ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين والجرحى".

مؤكدة على أهمية دور المفوضية السامية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالتزامن مع الإعلان عن الزيارة المرتقبة للمفوضية السامية إلى البحرين بعد المماطلة الرسمية.

وأشارت "الوفاق" إلى أنّ" استمرار البحرين في التنصل من احترام آليات الرقابة الدولية عبر تعطيل زيارات المقررين الأمميين والفرق الخاصة في الأمم المتحدة يستدعي مزيداً من الضغوط على النظام البحريني لإلزامه باحترام هذه الآليات الأممية".

 موضحة أنّ" الأزمة السياسية في البحرين بحاجة إلى دعم دولي من أجل معالجة تداعياتها، فما يتعلق بالتأزم الحقوقي لا يمكن معالجته من دون دور جدي لمنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية خصوصاً مع انعدام الأمن العقائدي وتحول البحرين إلى مقبرة لحقوق الإنسان".