كشف السفير السعودي لدى البحرين الدكتور "عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ" أن عدد السجينات السعوديات داخل السجون البحرينية امرأتان بسبب قضايا مالية وجارٍ متابعة جميع قضايا السعوديين هناك.

وأضاف آل الشيخ: إن عدد السجناء السعوديين في السجون البحرينية غير ثابت، في حالة نقص وزيادة ، ففي العام الماضي كان عددهم نحو 65 سجينا في قضايا مختلفة، وتم إصدار أحكام على بعضهم.

وبين إن أكثر قضايا السجناء السعوديين في السجون البحرينية هي قضايا مالية تليها قضايا مخدرات صغيرة يليها مبالغ مالية لفنادق، موضحا أن السفارة السعوديه تقوم بالدفع عنهم وفق شروط وأنظمة محددة.  

 وأشار إلى أن السفارة لديها مكتب محاماة يمثلها ويتابع أحوال  السجناء أولا بأول، كما يوجد  قسم خاص في السفارة يسمى قسم "شؤون السعوديين" لديه 12 موظفًا يتابعون أحوال المواطنين السعوديين ويقدمون لهم الخدمات الواجبة.

مؤكدا بأن السفارة تسعى دائمًا إلى عدم إكمال السجين مدة عام من دون التدخل لإنهاء قضيته، كذلك محاولة عدم وصول مساجين قضايا الحق العام إلى السجن من دون السعي للحصول على التنازل.

مُشيرا  إلى أن بعض القضايا تتعلق بأمور مالية تخص المصارف أو بطاقات الصرافة إذ تقوم السفارة بمتابعة مجريات القضايا، وتحاول من جهتها حلها قبل وصولها إلى المحاكم، وذلك بدفع الغرامات المالية، ولفت إلى تكليف السفارة عددًا من الأشخاص لمتابعة قضايا السعوديين، كذلك تكليف مكتب المحاماة التابع للسفارة، للترافع في القضايا، مشيرا إلى أنه لا يوجد سجناء سعوديون متورطون في قضايا إرهابية هناك.

وكانت الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين أعلنت مؤخرًا عن انخفاض قضايا مخالفات السائقين السعوديين في مملكة البحرين لتصل خمس مخالفات أسبوعيًّا بعد تطبيق قانون المرور الجديد رسميًّا، إذ قامت إدارة المرور هناك بتطبيق القانون الجديد للمرور رسميًّا في 2015 بهدف الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية تتخللها الحملة الوطنية التوعوية تحت عنوان (أعد النظر) ولمدة سنة موزعة على ثلاث مراحل لإيصال رسائل الحملة المختلفة الهادفة إلى التعريف بالقانون الجديد وتثقيف مستخدمي الطريق من أجل إلزام المخالفين بالتقيد بالقوانين واللوائح الجديدة لتكون دافعًا لرفع مستوى الوعي والتحلي بسلوكيات الطريق.