قدَّمت قطر، ملفات قانونية للأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية "IMO"، والمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، والمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، تتضمَّن ما أسمتها "انتهاكات المملكة السعودية والإمارات والبحرين للمواثيق الدولية لهذه الهيئات".

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، أمس الجمعة، أنَّ كلاًّ من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" سلمت ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بما وصفتها بـ"الخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر والتي تسببت فيها كل من المملكة والإمارات والبحرين".

وأضاف البيان أنَّ وزارة المواصلات والاتصالات القطرية تثق بالمنظمات الدولية التي تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ اتفاقياتها وقوانينها.

مؤكِّداً أنَّ هناك تعديًّا صريحًا على جميع المواثيق والأعراف الدولية لجميع خطوط الطيران المدني وتعريض أمنه للخطر الجسيم وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية.

وأوضح أنَّ الوزارة القطرية تواصلت مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية "IMO" لبحث الخروقات التصعيدية للحصار والتي من شأنها أن تسبِّب أضرارًا للسلامة البحرية حيث شكَّلت المنظمة فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.

وفي السياق ذاته، ذكر البيان أنَّ الهيئة العامة للطيران المدني في قطر تواصلت مع المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التابعة للأمم المتحدة لبحث إجراءات الدول الخليجية الثلاث ضد رحلات الناقل الوطني في قطر والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية.

وأشار  البيان إلى أنَّ الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" تواصلت كذلك مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في ذات الشأن، وأكَّدت أنَّ إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعد خرقًا واضحًا لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي والتي يجب على كافة دول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها.

وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، لوَّح في وقت سباق أمس خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، بالتقدُّم بطلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق في تلك الإجراءات التي فرضتها الدول الثلاث المملكة والإمارات والبحرين ضد قطر.