حدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش شروطاً على قطر من أجل إنهاء الحصار الجوي البري الذي فرضته عليها دول خليجية بالإضافة إلى مصر.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن قرقاش قوله في تصريح خاص من العاصمة الفرنسية باريس إنه في حال أرادت قطر "العودة إلى محيطها فعليها الالتزام بقرارات مجلس التعاون"، موضحا أن مطالب الدول التي قاطعت الدوحة تتعلق بعدد من الأمور وهي:

أولا: وقف دعمها للإرهابيين وتمويل التطرف وحركات إرهابية في سورية وليبيا.

ثانيا: التخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا، موضحا أن قطر تحتضن "شخصيات عليها حظر دولي.. نشرنا 59 اسما يطال بعضهم حظر وطني، و14 مطلوبا في الولايات المتحدة و9 مطلوبين من الأمم المتحدة و5 من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت ملاذا لهذا النوع من التطرف".

ثالثا: التوقف عن "زج الخليج في سياسات راديكالية مع حماس أو دعم الإخوان المسلمين، فالعمود الفقري من المطالب هو توقف قطر عن دعم التطرف والإرهاب".

رابعا: الالتزام بقرارات مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن قطر تعهدت في 2014 "من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد بتغيير ما، فقد قال حينها إنه ليس مسؤولا عن سياسات والده، خصوصا بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز".

ووصف قرقاش قناة "الجزيرة" بـ"أنها نشرة للإخوان المسلمين وليست مثلما كانت منذ عشر سنوات.. إنها لسان حال التطرف والتهييج ولمعت شخصيات أصبحت رموزا للإرهاب"، مضيفا أنه في حال أرادت الدوحة البقاء في محيطها الطبيعي "فعليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها للتطرف والجماعات الإرهابية. وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها".

وأكد قرقاش أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق قطر "قاسية ولكنها رسالة إلى شريك وجار وتنبيه إلى أخ بالقول: هل تعي ما تفعل من ضرر للمحيط؟"، بحسب قوله.