اعتبر رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الخليج للدراسات "سليمان النمر" في حديث لفرانس 24، أن المطالب التي سلمتها السعودية وحلفاؤها لقطر الجمعة من أجل إعادة العلاقات معها، "فرض لشروط تعجيزية". وتوقع أن تقابل هذه الشروط" برفض قاطع من قبل الدوحة.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الخليج للدراسات سليمان النمر اليوم الجمعة، إن المطالب التي سلمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لأجل إعادة العلاقات معها "فرض لشروط غير واقعية أكثر منها طلبات تفاوضية".

وتساءل النمر "لماذا يطلب من قطر خفض مستوى علاقاتها مع إيران في حين أن لدى مصر والإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية بطهران، والأكثر من ذلك فعلاقات الكويت وسلطنة عمان مع إيران هي علاقات جيدة ودافئة".

وقد سلمت الدول الأربع لقطر الجمعة قائمة بمطالبها لإعادة العلاقات معها، تضمنت 13 مطلبا منها إغلاق قناة "الجزيرة" والقاعدة التركية العسكرية في قطر، وخفض مستوى العلاقات مع إيران بالإضافة إلى قطع الدوحة علاقاتها مع "الإخوان المسلمين" وعدة تنظيمات "إرهابية" أخرى.

ويعتبر رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الخليج للدراسات أن مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر تدخلا في السيادة الوطنية لدولة أخرى، متسائلا ما الفرق بين القاعدة العسكرية التركية ومثيلاتها الفرنسية والبريطانية، أو القاعدة الأمريكية المتواجدة في عدة دول خليجية؟ ويعتقد المحلل السياسي أن هذا المطلب بالتحديد هو رغبة مصر والإمارات اللتين تجمعهما علاقات متوترة وسيئة مع أنقرة.

وبخصوص قناة "الجزيرة"، قال النمر إنها "القوة الناعمة" لقطر ومن الصعب أن تتخلى عنها، مضيفا أن للدول المقاطعة أيضا منابرها الإعلامية التي لا تتوانى عن مهاجمة الدوحة. فخفض التوتر يجب أن يمر عن طريق تخفيف حدة "الهجوم" الإعلامي المتبادل بين تلك الدول وليس بإغلاق وسائل الإعلام.

ويعتبر سليمان النمر أن مطالبة الدوحة بقطع علاقاتها مع عدة تنظيمات "إرهابية" مثل تنظيم "داعش" و"القاعدة" وكذلك تسليم من تصنفهم هذه الدول كإرهابيين، هو محاولة لتوريط الدوحة، مشيرا إلى أنه إن وافقت عليه "فهو اعتراف ضمني بأنها تقيم علاقات مع تلك التنظيمات وتدعم إرهابيين".

ويقول النمر إن نشر تلك المطالب في وسائل الإعلام وتحديد مهلة لتنفيذها ينم عن سوء نية تلك الدول، ويؤكد أن هذه المطالب تعجيزية، "الغرض منها هو توريط قطر وتشير إلى عدم رغبة الدول الأربع في إيجاد حلول أو التفاوض لإيجاد مخرج للأزمة".

ويتوقع المحلل السياسي أن تقابل تلك "الشروط" برفض قاطع من قبل الدوحة، وهو ما ينبئ باستمرار الأزمة الدبلوماسية وقد يزيد من "التصدع" بين دول الخليج لسنوات قادمة.