أعلن عمر غباش سفير الإمارات في روسيا أن دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.

وقال غباش في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في لندن "هناك بعض العقوبات الاقتصادية، التي يمكننا فرضها، تجرى دراستها في الوقت الحالي".

وأضاف "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا"، منوها بأن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".

 وتابع: مواقفهم (القطريون) اليوم لا تتناسب مع العضوية في مجلس التعاون، لأن المجلس عبارة عن منظمة للأمن والدفاع المشترك".

وشدد قائلا إذا كانت قطر غير مستعدة لتنفيذ مطالبنا، فسيكون ذلك حالة "وداعا قطر – لا نريدك في خيمتنا بعد الآن".

وأكد أن الدول المشاركة في الحصار لا تخطط للتصعيد عسكريا، لكن يمكنها أن تتسبب بالمزيد من التصعيد عن طريق الكشف عن مزيد من المعلومات.

وقال الدبلوماسي الإماراتي إنه يدرك تماما خطر دفع قطر لبناء علاقات أكثر متانة مع إيران، لكنه أوضح قائلا: "نطالب قطر بالاختيار، وندرك أنهم قد يختارون الطريق إلى إيران، ونحن مستعدون لقبول عواقب ذلك".

وأصر السفير على أن بلاده تحاول، مع حلفائها، فتح فصل جديد في الشرق الأوسط، واستطرد قائلا: "نعم، نفرض مطالب على قطر، لكن من المهم للغاية أن ندرك أننا نفرض المعاير نفسها على أنفسنا. ولذلك إذا كنا نطالب بفرض رقابة على تعاملات قطر المالية وتمويلها للإرهاب، فنحن منفتحون على نفس الفكرة بخصوص أنفسنا. هذه ليست بلطجة، بل المطالبة بفرض معايير أعلى مستوى على المنطقة برمتها"، بحسب قوله.

واعتبر أنه ليس للدول التي تحاصر قطر، ما تخفيه عن الأنظار، وهي بذلك مستعدة لتلبية نفس الشروط التي فرضت على قطر. وذكر بأن الغرب يشتكي دائما من النقص في الشفافية المالية بالمنطقة، ولذلك يمكنه أن يفرض رقابة على قسم كبير من التعاملات بالشرق الأوسط.

وكانت الدول التي انضمت للحصار، قد طرحت 13 مطلبا وأمهلت قطر حتى الأسبوع المقبل لتلبيتها، وخلافا لذلك فإن الدوحة ستواجه مزيد من العواقب. ومن هذه المطالب (الشروط) قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة "الجزيرة" وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وسألت "غارديان" السفير الإماراتي ما إذا كان شرط إغلاق "الجزيرة" مطلبا معقولا. ورد غباش  قائلا: "لا ندعي بأن لدينا حرية الصحافة. ونحن لا نروج لفكرة حرية الصحافة. ما نتحدث عنه هو مسؤولية الكلام".