مع نهاية اليوم الأحد وبداية الاثنين 3 يوليو، تنتهي المهلة الخليجية لتسوية النزاع القطري، في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على الاقتراب من تسوية الأزمة.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المطالب وُضعت لتُرفض، مضيفا أن المهلة التي حددتها المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب، وإنما تقويض سيادة بلده.

وأكد الشيخ محمد أن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار وبحث شكاوى الدول العربية. وقال: "قائمة المطالب، وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل ... أو تخضع للتفاوض"، مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار "بالشروط المناسبة".

وكانت الدول العربية المقاطعة هددت بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو 10 أيام.

وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر.

كما تواجه قطر عقوبات إضافية محتملة من المملكة والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت كل علاقات مع الدوحة، بعد اتهامها للأخيرة بدعم الإرهاب.