نفى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالوقوف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية في مايو الماضي، ما أدى إلى نشوب الأزمة الخليجية الراهنة.

ووصف قرقاش الذي تحدث اليوم الاثنين في مؤسسة "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية، هذه الرواية التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأنها "قصة مفبركة".

كما نفى الوزير الإماراتي  الأنباء حول بعث 6 دول عربية برسالة إلى الفيفا تطالب بسحب المونديال 2022 عن قطر.

وذكر قرقاش أن بلاده لا تنوي تشديد إجراءاتها الاقتصادية ضد الدوحة عن طريق تخيير الشركات الأجنبية بين العمل في الأراضي الإماراتية والقطرية.

كما نفى السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الأنباء التي تحدثت عن تورط بلاده في اختراق وكالة الأنباء القطرية، واصفاً ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "Washington Post" بالقصة الكاذبة".

وألقى العتيبة بمسؤولية الأزمة على قطر، مجددا اتهامها بـ "تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من حركة طالبان إلى حماس والقذافي. التحريض على العنف وتشجيع التطرف وتقويض استقرار جيرانها".

وكانت صحيفة "Washington Post" نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن الإمارات كانت وراء "الاختراق" الذي تعرض له موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية في 24 مايو/أيار الماضي.

وورد في تقرير الصحيفة أن ممثلي الاستخبارات الأمريكية توصلوا، الأسبوع الماضي، بعد تحليل المعلومات المتوفرة، إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإماراتية ناقشوا في 23 مايو/أيار خطة لتنفيذ "الاختراق" قبل يوم من حدوثه.

ولم تكشف الصحيفة هوية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين استقت منهم المعلومات، لافتة إلى أن هؤلاء لا يعرفون ما إذا نفذت الإمارات الاختراق بنفسها أم أنها أوكلت هذا الأمر لجهة أخرى.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن، في وقت سابق، أن بعض الدول الشرق أوسطية لها علاقة بتلك الهجمات الإلكترونية، من دون أن يحددها.

يذكر أن الأزمة بين قطر وأربع دول، هي المملكة والإمارات والبحرين ومصر، تفجرت عقب نشر تصريحات على لسان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في موقع وكالة الأنباء القطرية، أشادت بإيران. وأعلنت الدوحة أن موقع وكالتها تعرض للاختراق، وأن ما نشر لا علاقة للسلطات به. إلا أن الأزمة تصاعدت، وصولا إلى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في 5 يونيو الماضي وفيما بعد قدمت إليها 13 مطلبا مقابل عودة العلاقات معها.