اتهمت النيابة العامة البحرينية المدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان "ابتسام الصائغ" بأنها متورطة في "تشكيل تنظيم إرهابي".

 جاء هذا الاتهام بعد ساعات من إصدار خبراء مستقلين في الأمم المتحدة بيانا عبّروا فيه عن قلقهم من تقارير أفادت بتعرض ابتسام الصائغ للتعذيب.

وأوقفت النيابة العامة ابتسام الصائغ والناشط نزار القطري إلى جانب اثنين آخرين 6 أشهر على ذمة التحقيق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

واعتقلت السلطات الناشطة الصائغ قبل نحو أسبوعين، للمرة الثانية خلال شهر.

وقالت الصائغ إنها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي في مديرية أمن المحرق التي أصبحت مقرا لجهاز الأمن الوطني سيء الصيت.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها قبضت على مؤسس "مرصد المنامة لحقوق الإنسان"، وهو مؤسسة أهلية تختص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت أن الصائغ اتصل بمؤسسة كرامة لحقوق الإنسان القطرية، التي قال البيان إنها مدرجة على قائمة الإرهاب التي صدرت عن الدول المقاطعة لقطر.

وفي وقت سابق، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي المزعوم للمدافعة البحرينية الصائغ وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت "للتعذيب والاعتداء الجنسي"، وهي الآن مضربة عن الطعام.

وأوضح بيان صادر عن أربعة خبراء أمميين أمس الثلاثاء، إن "الصايغ حُرمت من حقها الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالها حتى يومنا هذا"، معربين عن "قلقهم البالغ من المعلومات التي تفيد بأن صحتها تدهورت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية".

وأصدر التقرير كل من الخبراء نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضدّ المرأة وأسبابه وعواقبه، ميشال فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، الرئيس والمقرر الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وبيّنت التقارير التي أصدرها الخبراء، أن الصايغ اعتقلت في 4 يوليو/تموز الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن البحرينية منزلها، وهي محتجزة في الحبس الانفرادي في سجن النساء في مدينة عيسى، ويجري نقلها يومياً إلى مكان مجهول لاستجوابها مدة تصل إلى 14 ساعة دون الحصول على محام. وقبل احتجازها، في 26 مايو/أيار الماضي، تعرضت الصايغ لاستجواب استغرق سبع ساعات على يد ضباط من جهاز الأمن الوطني، واحتجزت خلالها معصوبة العينين وأجبرت على الوقوف، ويزعم أيضاً أنها تعرضت للضرب على جميع أنحاء جسدها، وللاعتداء الجنسي.

وأبدى الخبراء بالغ قلقهم إزاء هذه المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تتعرض لها الصايغ، كما أعربوا عن خشيتهم من "احتمال تعرضها حالياً لمزيد من أعمال التعذيب".

وشددوا في بيانهم على أنه "يحظر تماماً استخدام أو التحريض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف"، ودعوا حكومة البحرين إلى التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدوا أن "السلطات البحرينية ملزمة بالتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السيدة الصايغ، بما في ذلك التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن أثناء الاستجوابات، ومنع تكرار حدوثه".