أجرت دولة قطر الخميس 20 يوليو تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بعد قرار صادر من الأمير تميم بن حمد آل ثاني .

ونشرت وكالة الأنباء القطرية بيانا ذكرت فيه إن المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب الذي أصدره الشيخ تميم "تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وأوضحت أن المرسوم تضمن أيضا تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب، لافتة إلى أن أي تفاصيل لم تنشر بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت الوكالة أن مسؤولا غربيا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر، وقال: "سيعمل الجانبان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين" ولفت إلى أن الإجراءات الأخرى تشمل فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.

ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.
وقال المسؤول الغربي: "إنه اتفاق قوي للغاية إذا طبق فسيحقق ذلك بالضبط ما طلبه "الرئيس الأمريكي دونالد" ترامب في قمة الرياض".