أبلغت السلطات البحرينية زوجة عالم الدين المعارض الشيخ عبدالله الدقاق بإسقاط جنسيتها وقامت بترحيلها خارج البلاد بعد ساعات من وصولها للبحرين.

وتعرضت زوجة الشيخ الدقاق للتحقيق مرتين منذ وصولها للبلاد مساء أمس ورفضت طلب السلطات منها التجسس على زوجها.

وأشارت المعلومات، بحسب موقع "مرآة البحرين" إلى أن زوجة الشيخ الدقاق قدمت إلى البحرين مساء الأربعاء الماضي (19 يوليو/ تموز 2017) من طهران عند الساعة 6 مساءً، وبقت في المطار وتم التحقيق معها من قبل المخابرات  حتى الساعة 10:20 مساءً، وطلبوا منها أن تتعاون معهم وتتجسس على زوجها الدقاق، ثم أطلقوا سراحها وذهبت لبيت أبيها.

وظهر يوم أمس الخميس عاد جهاز الأمن الوطني واستدعاها في المبنى الأمني بالمحرق، وبحسب المعلومات فقد تم التحقيق معها من الساعة 1:25 ظهراً  حتى 4:30 عصرًا، ثم أبقوها عندهم للساعة  السادسة مساء، وحينما لم يجدوا منها تعاوناً ولم يحصلوا على ما يريدون أخذوها للمطار، وأبقوها في المطار لما بعد الساعة العاشرة مساءًا، ثم جاءها ضابط وقال لها "جئت لكي أبلغك رسالة وهي أن جنسيتك مسقطة كزوجك، وأنك ممنوعة من الرجوع للبحرين، وستقلع بك الطائرة لدبي، ثم إلى مشهد الإيرانية".

ووصلت زوجة الشيخ الدقاق إلى مدينة مشهد الساعة  الحادية عشرة  من صباح اليوم الجمعة 21 يوليو 2017 على متن الخطوط الإماراتية.

ودان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان عبر حسابه على موقع "تويتر" إسقاط جنسية زوجة الشيخ الدقاق وترحيلها ووصفها بـ "خطوة تصعيدية جديدة تقدم عليها سلطات البحرين وتوجه من خلالها رسالة خطيرة لمعارضيها".

وأضاف المعهد الحقوقي: من جديد، تستهدف سلطات البحرين النشطاء والمعارضين لسياستها القمعية عبر ابتزازهم بأسرهم وعوائلهم والانتقام منهم بأرخص الطرق.

 وأكد المعهد أن إقدام السلطات على إسقاط جنسية زوجة الشيخ الدقاق وترحيلها دليل آخر على تسييس القضاء في البحرين وتحويله إلى مجرد أداة بيد الحكم.

ولفت إلى أن زوجة الشيخ الدقاق ليست الأولى التي تستهدف سياسياً ولن تكون الأخيرة مع استسهال إصدار أحكام إسقاط الجنسية في البحرين.

وتابع قائلا: إنه من الواضح أنّ أساليب الانتقام من النشطاء والمعارضين تتطور، فبعدما كان منع السفر هو المعتمد، بات انتقام سلطات البحرين يتّخذ أشكالاً أخرى.

وأشار المعهد إلى أنه من خلال الأحكام الجديدة، توجّه سلطات البحرين رسالة لا لبس فيها لمعارضيها ومفادها أن لا مكان لهم ولا لعوائلهم في أوطانهم وبلدانهم.

وقال المعهد: يكاد ما حصل مع الناشطة ابتسام الصائغ مؤخراً بعدما تجرأت على فضح انتهاكات نظام البحرين يكفي لتوثيق تدهور الوضع الحقوقي ووصوله إلى القعر.

ورأى المعهد أن تمادي سلطات البحرين في مصادرة الحريات وقمع الشعب تخطى المستويات المقبولة، ودخل في المحظور، والمطلوب تحرك حازم لوضع حد لهذه العبثية.

وطالب المعهد، المنظمات الحقوقية العالمية برفع الصوت في وجه الانتهاكات الحقوقية الحاصلة في البحرين، وقال: "على الدول الصديقة للنظام ممارسة الضغوط عليه".

واختتم بقول: "على نظام البحرين أن يدرك أن أحكام إسقاط الجنسية والترحيل لن تجدي نفعاً في كسر شوكة النشطاء الذين لم يخضعوا رغم التعذيب وسوء المعاملة"