أرجأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الإثنين "21 ديسمبر 2015م"، قضية ستة متهمين من جنسيات عربية متهمين بأنهم "أمدوا حركة جماعة أنصار الله في اليمن"، التي تعدها أبو ظبي "إرهابية"، بمعدات ووسائل اتصال، أرجأتها إلى "4 يناير 2016م".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مصدر قوله إنَّ المحكمة "استمعت خلال جلسة اليوم (الإثنين) إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة التي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية، بأنهم أمدُّوا تنظيمًا إرهابيًاً (الحوثيين) بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال".

وتتهم النيابة العامة، بحسب المصدر نفسه، أحد المتهمين الذين لم تقدم معلومات عن أي منهم بأنه "أدار أموالاً مملوكة للتنظيم واستثمرها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات الدولة، مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم"، فيما أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم.

وفي حين لم تحدد الوكالة جنسية المتهمين، قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إنَّ المتهمين هم خمسة يمنيين وخليجي "لم تحدد جنسيته".