قال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني ، إن دول المقاطعة تسعى عبر الأزمة القائمة إلى التحكم بقرارات الدولة فيما يتعلق بسياساتها الخارجية.

واتهم آل ثاني، في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس"، كلا من المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمحاولة مصادرة قرارات قطر المتعلقة بالسياسة الخارجية، مشددا على أن هذا هو ما لن تقبله الدوحة على الإطلاق.

وأضاف: أن اللائحة الجديدة، التي نشرتها الدول الـ4 مؤخرا وتضم شخصيات وكيانات اتهمتها بالإرهاب وزعمت أنها على صلة بقطر، تعد من بين الأمور التي "لا تزال تعرقل حل الأزمة"، مؤكدا انفتاح قطر على الحوار والمفاوضات بشرط رفع الحصار غير الشرعي كخطوة أولى في هذا الاتجاه.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن قطر لم تثر الأزمة "بل هم من أثاروها"، مشددا على أن رفع الحصار غير الشرعي "هو أمر غير قابل للتفاوض"، وأضاف في الوقت ذات: "لا مشكلة لدينا في مناقشة جميع الأمور بشكل صريح، طالما أن ذلك لا يتعلق بسيادتنا واستقلاليتنا".

وجدد التأكيد على رفض قطر الاتهامات الموجهة إليها من قبل دول الحصار بدعم مجموعات إرهابية، قائلا: "نحن لا ندعم الإرهاب بأي طريقة على الإطلاق، هذا الاتهام باطل، بل نقوم بعكس ذلك تماما، وفعليا نقوم بأكثر مما يقومون به هم في مجال محاربة الإرهاب".

وأشار آل ثاني إلى أن الاتفاق الثنائي، الذي وقعته الدوحة وواشنطن منتصف الشهر الجاري بشأن محاربة تمويل الإرهاب، هو الأول من نوعه بين البلدين حيث يضع معايير دولية جديدة لهذا التعاون في مواجهة الإرهاب.

ولفت في هذا الصدد بالخطوات، التي اتخذتها الدوحة في الماضي في هذا السياق كالمشاريع التعليمية العديدة التي تدعمها حول العالم والتي تخلق "بيئة غير ملائمة للفكر المتطرف" بالإضافة إلى مشاركة الدوحة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وفي تطرقه إلى موضوع العلاقات بين قطر والولايات المتحدة لفت آل ثاني إلى أنه "كان في بداية الأزمة من الممكن تفسير بعض الرسائل الموجهة من واشنطن على أنها بمثابة دعم لدول الحصار، إلا أن إتباع وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين نهجا أكثر فهما للأزمة عدل الأمور".

وأكد المسؤول القطري أن  لدى الدوحة أدلة تثبت وقوف الإمارات وراء اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ونشر تصريحات كاذبة نسبت إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مشددا على أن الإمارات هي الدولة الأولى المتورطة في هذه الجريمة وهي الأولى التي استفادت منها.