أرسلت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة شكوى حول العراقيل والصعوبات الموضوعة من قبل المملكة السعودية أمام مواطني قطر في أداء مناسك الحج.

وذكرت اللجنة غير الحكومية في بيان صدر عنها السبت 29 يوليو أنها ترتب لإلحاق شكواها للمقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى جانب خطوات واسعة، في إطار تدويل منع مواطني دولة قطر والمقيمين فيها من أداء مناسك الحج.

وبينت اللجنة في خطابها إلى المقرر الخاص لحرية الدين والعقيدة أن المملكة السعودية ومنذ بدء الحصار اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة، وقالت: "سمحت السعودية للقطريين بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر، حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين".

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي حيث أجبرت السلطات السعودية المعتمرين القطريين على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي، ولفتت إلى أنه تم إجبار مواطنين قطريين على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.

من جانب آخر، لم يصدر عن الجهات الرسمية السعودية تعقيب فوري على ما أوردته اللجنة القطرية، ولكن سبق أن رحبت وزارة الحج والعمرة السعودية، في 20 يوليو الجاري، بقدوم الحجاج والمعتمرين القطريين، إلا أنها اشترطت وصولهم إلى المملكة جوا فقط، وعبر شركات طيران غير الخطوط القطرية.

وفي سياق متصل، أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التسجيل الإلكتروني على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة ٢٠١٧، دون إيضاح أسباب وقف التسجيل الذي شكل الجميع بما فيهم القطريين والخليجيين والمقيمين.