رفعت الدوحة شكوى ضد مصر إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتهمة استغلال القاهرة لعضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة.

وورد في الخطاب المرسل من قطر الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه الأربعاء 2 أغسطس إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر"، وأكد رفض السلطات القطرية لجميع الاتهامات المصرية، مشيرة إلى أن التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أثبتت أنها مفبركة.

وأوضح الخطاب أن استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان، محذرا مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس.

واتهمت قطر السلطات المصرية بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأعربت قطر عن "الأسف البالغ" من أن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، "تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها".

وكانت مصر أعلنت الثلاثاء 2 أغسطس أنها ستطالب مجلس الأمن الدولي بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.