قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ السلطة البحرينية تستغل خلافاتها الخارجية مع قطر في تضليل العدالة وتوجيه اتهامات كيدية للنائب السابق في كتلة الوفاق الوطني البرلماني المستقيلة الشيخ حسن عيسى، من خلال تسريب الجهات الأمنية للإعلام الرسمي وثائق مزورة لم يتم أثارتها سابقا في القضية - كدليل مصطنع من النيابة العامة- في المحاكمة التي خضع لها.

 وأوضح المنتدى في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 8 أغسطس بأن التهم المصطنعة لم تكن موجودة لا في لائحة الاتهام أو أدلة النيابة فضلا عن الحكم الصادر لاحقا، إضافة إلى أنّ هذه الوثائق تعود لما يسبق أحداث 14 فبراير 2011؛ حيث كان حينها نائبا برلمانيا في الفصل التشريعي الثالث.

وتابع المنتدى: "لقد تم زج اسم الشيخ حسن عيسى فضلا عن ناشطين آخرين في القضية التي تم محاكمته فيها رغم غياب الأدلة المادية التي يمكن أن تؤكد ارتباطهم بالحادثة، وقد وجهت إلى الشيخ حسن عيسى تهمة تمويل بعض عوائل المتهمين في حادثة تفجير سترة ضمن تكييف يجانب القانون، وبناءا على تخمينات ومعلومات أمنية -وصفتها هيئة الادعاء بالسرية- ولم تطرح على بساط المحاكمة، وتفتقر إلى الدقة والمصداقية ولا يتحقق معها اليقين بالإدانة".

واستغرب المنتدى إثارة تهمة جديدة بعد صدور الحكم ضد الشيخ حسن عيسى، يجري توظيفها ضمن سياق سياسي واضح الكيدية، يتم فيه استغلال الأزمة الخليجية القطرية للضغط على المعارضة الوطنية وتشويه صورتها.

وأردف: "لقد تبين من مجريات المحاكمة وأوراقها عدم جدية التحريات، خاصة أن معلومات ضابط التحري جاءت غامضة وغير كاملة ولا يتحقق منها اليقين بوجود أدلة إدانة، الأمر الذي يتعين معه الانتهاء ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات سواء ما يتعلق بإجراءات القبض أو بإجراءات التحقيق مع الشيخ حسن عيسى فضلاً عن باقي المتهمين".

واختتم المنتدى بيانه بقول: "إنّ السلطات البحرينية لجأت لأكثر من مرة إلى استغلال خلافاتها الخارجية في تلفيق عدد من القضايا الكيدية ضد الناشطين والمواطنين بسبب آرائهم السياسية المعارضة؛ من أجل تضليل العدالة وتشويه صورة المعارضة والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".