أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قرارا بحظر النشر في قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام أشخاص إلى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس في الجناية رقم 51/ 2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة وإعانة بعضهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام الكويتي اليوم الثلاثاء، بأن النائب العام أصدر القرار رقم 8/ 2017 بجعل التحقيق سريا في القضايا المتعلقة بذلك وحظر نشر أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية مضيفا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في تلك القضايا .

وذكر أن حظر النشر يأتي نظرا إلى تداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت موضوع هذه القضايا وما يجري بشأنها من تحقيقات والتعرض لبعض أسماء ذوى الصلة مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للكويت.

كما أن الحظر يأتي أيضا إعمالا لنص المادة 75 / 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

لفت إلى أن النيابة العام ستحيط وسائل الإعلام بما يتم في القضايا المشار إليها فور الانتهاء من التحقيق فيها.