تواصل الإمارات رافضها إطلاق سراح الناشط أسامة النجار (28 عاما) رغم انتهاء فترة حكمه (3 سنوات سجن) منذ 4 أشهر، متذرعة بأنه يشكل خطورة إرهابية، وقد أودعته في مركز تقديم المشورة بناء على طلب دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا والتي لم تحدد مدة هذا الاحتجاز.

بدوره، أعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR) عن تضامنه الكامل مع الناشط «أسامة بن حسين النجار»، وحمل السلطات الإماراتية مسؤولية ضمان السلامة الجسدية له وحماية حقه في الحياة كما وطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عنه باعتباره قد أنهى فترة محكوميته.

واعتقلت السلطات الإماراتية «النجار»، في يوم 17 مارس/آذار 2014، وأحيل إلي النيابة العامة باتهامات منها أنه منتمي إلى حركة الإصلاح والإساءة إلي الدولة عبر موقع «تويتر» ونشر الأكاذيب، وقامت بإحالته للمحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة وقد أصدرت علية الحكم بجلسة 25 نوفمبر 2014 بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم إماراتي .

ويرجع مراقبون أهم أسباب استمرار احتجاز «النجار» بعد أن قضى فترة عقوبته هو نشاطه السابق في مجال حقوق الإنسان، ودفاعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت عن والدة المحتجز حاليا بسجن الرزين «حسين النجار» والذي جرت محاكمته خلال عام 2013، وصدر ضده حكم بالسجن في 2 يوليو/تموز 2013 لمدة 11 عاما.

ويعد استمرار احتجاز «النجار» إخلالا بتعهدات الإمارات، حيث يشكل هذا الاعتقال التعسفي خروجا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م9) والذي ينص علي أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا)، و كذلك انتهاكا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.