أصدرت السلطات البحرينية الأحد 20 أغسطس الجاري أمراً باعتقال مراسلة فرانس 24 وراديو مونت كارلو الصحفية نزيهة سعيد، التي تتواجد خارج البلاد حالياً.

وقالت سعيد في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ’’تويتر’’ إن قاضي التنفيذ رفض طلب المحامي حميد الملا بإيقاف تنفيذ الحكم القاضي بدفع غرامة مالية وقدرها ألف دينار.
 
وبالرغم من وجود درجة تقاضي أخيرة أمام محكمة التمييز إلا أن قاضي التنفيذ رفض وقف التنفيذ وأمر بالقبض على نزيهة سعيد على أن يُخلى سبيلها بدفع الغرامة.
 
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في 18 يوليو الماضي الحكم في قضية نزيهة سعيد بدفع غرامة مالية قدرها ألف دينار بتهمة العمل من دون ترخيص كمراسلة لإذاعة أجنبية.
 
وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية قد أدانت سعيد في 25 مايو/ أيار 2017 وقضت بتغريمها ألف دينار، وسط رفض السلطات البحرينية تجديد رخصة عملها في يونيو 2016 بعد عملها مع “مجموعة إعلام فرنسا” على مدار 12 عاماً .
 
 وجاءت التهم ضدها بعد التحقيق معها من قبل النيابة العامة بعد منعها لمرتين من السفر خارج البلاد في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

 وقد تمت إدانة الحكم الصادر بحق نزيهة سعيد من عدة منظمات معنية ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان.

وفي بيان سابق، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن نزيهة سعيد هي المراسلة الوحيدة التي اضطُهِدت على خلفية العمل من دون ترخيص، غير أن السلطات رفضت العام الماضي تجديد تراخيص 5 صحافيين بحرينيين على الأقل يعملون لصالح وسائل إعلام دولية مثل فرانس 24 وأسوشيتد برس ورويترز.

ووفقًا لإحصاء أجرته مراسلون بلا حدود، فإن هناك على الأقل 14 صحافيًا وصحافيًا مواطنًا معتقلين في البحرين. وقد كان النظام يحظر المعارضة ويقمع الصحافيين المعارضين منذ العام 2011. وقد تزايدت حملة القمع منذ العام 2016، كما أُغلِقت الوسط، وهي الصحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد، على نحو تعسفي، منذ شهر تقريبًا.

وتحل البحرين في المرتبة 164 من بين 180 دولة وفقًا لمؤشر حرية الصحافة  العالمي للعام 2017.