ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية إن القانون الجديد لتنظيم العمالة الأجنبية في قطر، الذي تمت المصادقة على تعديلاته في نهاية "أكتوبر 2015م"، لن يطبق إلا في "ديسمبر 2016م".

وعلّلت الصحيفة التأخير في تطبيق القانون بكون القوانين في قطر "لا تطبق إلا بعد عام على نشرها في الصحيفة الرسمية" للدولة، مشيرة إلى أن القانون المتعلق بإصلاح نظام الكفالة الذي يمنع أي عامل أجنبي من مغادرة البلاد من دون موافقة رب العمل ويحرمه من إمكان تغيير وظيفته، "نشر في 13 كانون الأول/ديسمبر (2015م) في الصحيفة الرسمية في قطر، ما يعني أنه لن يطبق إلا بعد عام على هذا التاريخ".

ونصّ القانون المعدل، بحسب الصحيفة، على "إلغاء مأذونية الخروج المسبقة (الخروجية)، وكذلك إلغاء شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود (اليها) مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد".

ووضع هذا القانون بعد انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية لشروط العمل وحياة العمال الأجانب في قطر، وخصوصاً أن هذا البلد يستعد لاستضافة الدورة المقبلة من كأس العالم في كرة القدم في العام 2022م.