تدشّن قطر اليوم الثلاثاء ميناء حمد في منطقة أم الحول جنوب العاصمة الدوحة، بغية تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد، في ظل الحصار الذي فرضته الدول المقاطعة لدوحة "المملكة السعودية، والإمارات، والبحرين ومصر".

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي، سيف بن أحمد آل ثاني، إن ميناء حمد من المرجح أن يستحوذ على 35 بالمئة من إجمالي تجارة منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل.

وأضاف آل ثاني في تغريدات على حسابه الرسمي على «تويتر» أن ميناء حمد استمرارية لإنجازات الحكومة، وإضافة كبيرة لدولة قطر والمنطقة والتجارة العالمية.

ويعد ميناء حمد الإطلالة الأكبر لدولة قطر على البحر، وبوابتها الأضخم إلى أكثر من 150 وجهة بحرية حول العالم، وسيوفر للدولة الاستقلالية الكاملة في اعتمادها على استيراد وتصدير البضائع إلى مختلف القارات.

والميناء هو الأحدث بين 6 موانئ تمتد على سواحل البلاد هي«الدوحة»، و«مسيعيد»، و«حالول»، و«رأس لفان»، و«حمد»، و«الرويس».

ويقع ميناء«حمد»، في مدينة مسيعيد جنوب الدوحة، ويعد الميناء الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولديه القدرة على استقبال جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، مثل سفن الحاويات وسفن السيارات وناقلات الحبوب والصلب وسفن الدحرجة بما فيها سفن الثروة الحيوانية.

ويمتد الميناء على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلومتر مربع، في حين تبلغ تكلفته الإجمالية 7.4 مليار دولار، بينما تصل قدرته الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية في السنة حال انتهاء جميع مراحله.