كشف تقرير حكومي حديث، عن زيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي إلى أكثر من 278 ألف عامل، بزيادة تقترب من عشرة آلاف مواطن، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب "العربي الجديد".

وأشار التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء، إلى أن الكويتيين باتوا يشكلون قرابة 80% من العاملين بالجهاز الحكومي، في دلالة على نجاح الدولة في توطين الوظائف بالقطاع العام لإفساح المجال أكثر أمام المواطنين. واستقرت أعداد المواطنين لتشكل 4.4% فقط من أعداد العمالة في القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قوة العمل غير الكويتية بنسبة 3.8% مقارنة بالإجمالي المسجل في العام الماضي لتصل إلى 1.650 مليون عامل، يقابلها ارتفاع في إجمالي عدد العمالة الكويتية التي اقتربت من 359 ألف عامل.

وذكر التقرير، أن الوافدين من الدول الآسيوية غير العربية سجلوا نصف أعداد العمالة في الدولة، على رأسهم الجنسية الهندية بالمرتبة الأولى مع زيادة وصلت 553.7 ألف عامل، في حين احتلت مجموعات الدول العربية المرتبة الثانية بإجمالي 30.1%، أكثرهم من الجنسية المصرية، إذ يبلغ عددهم نحو 463.8 ألف عامل.

ونقلت العربي الجديد عن الخبير الاقتصادي "مشعل الإبراهيم"، قوله: "قضية تكويت سوق العمل الخاص لا تزال بالغة الأهمية، حيث يدخل سوق العمل ما يقارب 25 ألف شاب كويتي سنوياً، ومن البديهي أن الدولة ستعجز في المدى البعيد عن استيعاب جميع المواطنين المستجدين على سوق العمل، لذلك يجب خلق حصة أكبر من الفرص الوظيفية في مؤسسات القطاع الخاص للعامل الكويتي".
ويرى الخبير الاقتصادي، بدر العتيبي، ضرورة إيجاد حل لمسألة دمج العمالة الكويتية في سوق العمل الخاص نظراً لتأثيرها العميق على الميزانية العامة للدولة في المدى البعيد، فالحكومة مستمرّة بتوفير غالبية الفرص الوظيفية لمواطنيها وبتكلفة متزايدة.

ودعت دراسة حديثه صادرة عن المركز المالي الكويتي، إلى تطوير تشريعات التنظيم الرقابي للسوق لتشمل إصلاحات سياسة التوظيف في القطاع العام وسياسة الهجرة الوطنية. وقالت الدراسة إنه يجب على الدولة مستقبلاً أن تنظر بعين الاعتبار إلى التخلي عن التكويت عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل، لصالح سياسة تعتمد على التحفيز والأسعار، ويمكن لهذه السياسة أن تتضمن دعماً ورسوماً في شكل أكثر شمولية ومنهجية.