أفادت مصادر بأن الحكومة الإماراتية أقدمت قبل أيام فقط على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة بشكل قانوني على أراضيها، لتشمل حالات الطرد رجال أعمال سوريين ومستثمرين، دون أي توضيح من الإمارات لأسباب أو دوافع الطرد السريع الذي شمل خمسين عائلة سورية خلال 24 ساعة.

واكتفت عمليات الترحيل القسري من قبل الإمارات للعائلات السورية على إبلاغهم بأنهم "أشخاص غير مرحب فيهم على الأراضي الإماراتية، وإنذار بالمغادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة".

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن أحد المقربين من بعض العائلات التي شملتها حالات الترحيل القسري قوله: "حكومة أبوظبي أقدمت قبل أيام على طرد ما يقارب 50 عائلة سورية من أبناء محافظة درعا الواقعة جنوبي سوريا خلال مدة 24 ساعة فقط".

وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه، حالات الطرد حصلت بشكل فجائي ومن دون أي إنذارات مسبقة، وكل ما جرى هو قيام جهة أمنية في إمارة أبوظبي بالاتصال بالعائلات لتبلغهم بضرورة مراجعتها على وجه السرعة، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية "جواز السفر — الإقامة".

وتابع المصدر: بعدها أقدمت حكومة أبوظبي على إعطاء العائلات السورية التي استدعتها مدة زمنية أقصاها يوم واحد لمغادرة الأراضي الإماراتية من دون أي إشارة أو توضيح لسبب الطرد، وتقتصر الحكومة على إبلاغهم بأنها غير مرحبة بوجودهم على أراضيها.

كما لم تقم الإمارات بـ"إلغاء — إبطال" أي من جوازات السفر للعائلات السورية التي طردتها، حتى لا يتم إثبات أي أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري المنفذة من قبلها بحق العائلات السورية، التي تقيم على أراضيها بشكل شرعي ووفق القوانين الإماراتية.

فيما أفادت مصادر قريبة من العائلات التي تم ترحيلها الإمارات بأنه قد تم توجه تهما لهم بالتعامل مع قطر، وأن الطرد جاء بعد اتهامات ضمنية لنا بتصدير البضائع والمنتجات إلى قطر بعد الحصار المفروض عليها من الإمارات والمملكة لسعودية والبحرين ومصر.

وقبل عامين، أعلنت الإمارات عن استقبالها لأكثر من 100 ألف سوري منذ 2011، وأنها منحتهم تأشيرات إقامة ليصل عدد المقيمين السوريين في الدولة لما يقارب 250 ألف سوري.

إلا أن ناشطين إماراتيين وسوريين كذبوا هذا الرقم وتساءلوا: "في أي معسكر أو مخيم لجوء يوجد هؤلاء وفي أي إمارة؟، ولماذا لا يذكر الإعلام الإماراتي الرسمي عنهم شيئا وهو حريص على إظهار الجانب الإغاثي للدولة الذي تقوم به اتجاه المنكوبين؟".