أعلنت منظمة هيومن رايتس واتش اليوم الثلاثاء عن إلغاء الكويت لقانون فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوار.

وتبنت الكويت هذا القانون في أعقاب تفجير انتحاري استهدف في 2015 مسجد الإمام الصادق "ع" في العاصمة، وباتت البلد الوحيد في العالم الذي يفرض هذه التحاليل بشكل معمم.

وأسفر التفجير الإرهابي الذي تبناه الفرع السعودي لتنظيم داعش عن استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح.

وقالت مديرة فرع منظمة هيومن رايتس واتش في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن إن "قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جدا وتنهي هذا التعدّي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرّع" معتبرة انه "كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام انتهاكات الحكومة".

وألغت المحكمة الدستورية الكويتية هذا القانون في 5 أكتوبر لأنه يخالف "المادتين 30 و31 من دستور الكويت، اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكما نهائيا غير قابل الطعن" بحسب بيان المنظمة.

وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تحفظ في قاعدة بيانات في وزارة الداخلية، فيما عرض من يرفض الخضوع لها نفسه لعقوبات سجن وغرامة بقيمة 33 ألف دولار.