أطلق حقوقيون بحرينيون نداءا عاجلا للسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون، والسماح للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة بزيارة البحرين، متهمين وزير الداخلية البحريني بالإشراف شخصيا على عمليات تعذيب في السجون وبضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

جاء ذلك في مؤتمر صحافي حقوقي أقيم مساء اليوم الجمعة في بيروت، استعرض خلاله دراسة شاملة بشأن أوضاع المتردية والتجاوزات المستمرة والانتهاكات الحقوقية في سجون البحرين.

وأكدت الدراسة التي أعدها منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بأن هناك تدهورا خطيرا في الحالة الحقوقية بالبحرين، يشكل خطرا على أكثر من أربعة آلاف سجين سياسي يقبعون في سجون البلاد.

الدراسة الجديدة رصدت تعرض أكثر من 12 ألف مواطن بحريني للاعتقال التعسفي منذ عام 2011، بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة.

وأضافت أن ذلك يشمل اعتقال 968 طفلا و330 امرأة، كما تم إسقاط الجنسية عن أربعمئة مواطن. ووثقت الدراسة أيضا تعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوبا.

وأشارت الدراسة إلى تقرير أعده المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية، أفاد بأن البحرين تحتل المركز الأول عربيا من حيث نسبة السجناء إلى عدد السكان، إذ بلغ المعدل 301 سجين لكل مئة ألف نسمة.

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش قال خلال المؤتمر إن استمرار السلطة البحرينية في ارتكاب التجاوزات يزيد من تعقيد الأزمة الحقوقية.

لافتاً إلى أن السلطات البحرينية تتمادى في سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان بسبب الدعم المادي الذي تتلقاه من حلفائها.

واتهم درويش وزير الداخلية البحريني بالإشراف شخصيا على عمليات تعذيب في سجون البحرين قائلا: إن "البحرين تتلاعب اليوم بحقوق السجون (غرف الموت) التي يشرف على إدارتها وزير الداخلية عضو مجلس الدفاع الأعلى في التفنن في ارتكاب التجاوزات وممارسات التعذيب وهذه ما تؤكده إفادات الكثير من الضحايا الذين تم التلاعب بحقوقهم الأساسية".

موضحا أن "البحرين تستخدم 21 أسلوبا من أساليب التعذيب وسوء المعاملة ويتم فيها الانتقام من السجناء السياسيين".

وندد درويش بسياسة إطلاق اليد الأمنية لـ "جهاز الأمن الوطني" وتخصيص له أخير مايزيد على 68 مليون دينار وهي ضمن "الإستراتجيات الرئيسة التي تعتمدها السلطة في تعزيز المنظومة الأمنية عبر الإنفاق الأمني المفتوح ورغم ما وثق من تورطه بارتكاب تجاوزات كثيرة".

وأدان ممارسة الإعلام الرسمي بحق السجناء، لافتاً إلى أنه تم رصد خلال للأشهر الماضية فقط أكثر من ثلاثة ألاف مادة إعلامية تحرض أو تساعد على خطاب الكراهية منها ما يستهدف السجناء". مشيراً إلى أن ذلك "نتيجة لتلقي الإعلام الرسمي لهذه القرارات من الغرفة التي تدار في الإعلام الأمني".

كما أدان انتهاك حق التعليم للسجناء، مبيناً أنه "يشكل تطبيقا لمشروع تجهيل يستهدف الهوية الثقافية للغالبية السياسية في البحرين"، مطالباً السلطة بتقديم تفسيرا واحدا مقنعا للمجتمع الدولي حول استمرارها حتى هذه اللحظة من منع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين؟".

بدوره، لفت "جواد فيروز" رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى استعراض تفصيلي سابق عن مايجري في سجون البحرين ومراكز الاحتجاز بالخصوص مقرات جهاز الأمن الوطني ولقد تم إصداره على شكل كتاب بعنوان "غرف الموت"- باللغة العربية والانجليزية-  قائم على الأدلة والوثائق والإثباتات وبإفادات الضحايا"، متسائلا: عن عدم رد السلطة البحرينية عليه رغم أنها ادعت أنها ستقوم بإجراء تحقيق حول ماجاء فيه؟، مضيفا أن الكتاب قد صدر قبل شهرين وحتى الآن لم نسمع أي نوع من الرد.

واستعرض "فيروز" بعض الحالات الحرجة داخل السجون ممن يعنون من أمراض مزمنة ومستعصية، كما استعرض أساليب التعذيب التي يمارس بحق السجناء السياسيين.

وأدان دعم المملكة المتحدة للسلطة البحرينية في ممارستها الانتهاكات الحقوقية لافتاً إلى إشادة وزير الشرق الوسط لشؤون الخارجية في المملكة المتحدة أليستر بيرت بما أسماه بـ "الإنجازات الحقوقية التي تمت في البحرين".

وحمل رئيس "منظمة سلام" المملكة المتحدة الإخفاقات والانتهاكات المستمرة بحق السجناء السياسيين على مدى أكثر من خمس سنوات التي أدعت أنها تسعى إصلاح القضاء البحريني.

 لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تخصص ميزانية من ضرائب المواطنين البريطانيين لدعم حكومة البحرين بما تدعيه من أجل الإصلاح الحقوقي إضافة إلى قيامها بتدريب الكثير من الشخصيات الأمنية البحرينية.