أيدت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الخميس 26 أكتوبر حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد".

وذكرت صحيفة الأيام البحرينية أن محكمة الاستئناف العليا رفضت الطعن المقدم من جمعية وعد على حكم حلها وتصفية أموالها وأيدت حكم محكمة أول درجة.

وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى في مارس تطالب فيها بحل جمعية وعد بدعوى ارتكابها "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب، واستخدام الأسلحة، والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة"، على حد زعمها.

وفي 31 مايو/أيار 2017 قضت المحكمة الإدارية الكبرى بحل الجمعية العلمانية التي تعد من أبرز جمعية معارضة تعمل تحت مظلة القانون حالياً.

الجدير بالذكر أن "وعد" هي  ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.