نددت 5 منظمات حقوقية بحرينية بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محذرة من بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا، أنه ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.

جاء ذلك في بيان موقع من المنظمات الحقوقية وهي ’’مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان، والمنظمة الأروبية البحرينية لحقوق الإنسان’’.

وأوضح البيان بقول: لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس.

وحسب البيان فإن أبرز المعتقلين الذين تمكنت المنظمات من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا هم: (سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016، سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016، محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017، محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
، محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017)، وغيرهم من الأطفال هم (منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة،  محمد عبدالواحد محمد 18 سنة، حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر 2016).

ولفتت المنظمات في البيان إلى أن ’’جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية’’.

وأردف البيان: إنّ التعديلات الدستورية والقانونية على قانون القضاء العسكري الذي يحاكم بسببه الضحايا إجراء باطل ويتعارض مع الشرعة الدولية والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية بشكل واضح خصوصا في إجراءات المحاكمة وضماناتها ومسألة تناسب العقوبات الجنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنود المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. مؤكدة على أنّ السلطة القضائية بالبحرين لم تأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء المعتمدة من الأمم المتحدة في عام1985، سواء في تعيين القضاة وإجراءات المحاكم.

وأوضح البيان إنّ ’’القانون العسكري أعطى المحاكم العسكرية صلاحية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام وبمحاكمة الآراء السياسية بشكل خاص (الذي يسميها مناهضة السياسة العامة)؛ مما يجعل هذا القانون يستهدف المعارضة السياسية بعقوبات صارمة وقاسية تصل إلى الإعدام، وأن هذا القانون لا يراعي الشرعة الدولية خصوصا بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة’’.

ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين المحاكمين في القضاء العسكري، وتحويل من تورط بتعذيبهم إلى المسائلة القانونية.

وطالبت المنظمات ’’الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية بحث حكومة البحرين على إلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، بالإضافة إلى حث حكومة البحرين على إلغاء قانون رقم 12لسنة2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية، وأن تتخذ حكومة البحرين المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1985”.