خبيرـ(خاص).

بعد اعتقال السلطات البحرينية مساء الثلاثاء ١٨ أغسطس ٢٠١٥م، للشيخ حسن عيسى من مطار البحرين الدولي في ظروف وصفت بالغامضة، وجهت وزارة الداخلية البحرينية يوم الأحد الماضي تهم للنائب السابق وعضو "جمعية الوفاق المعارضة" بتمويل عناصر إرهابية تتهم بتنفيذ تفجير "سترة" الأخير.

و قالت "الداخلية" في البيان الصادر عنها إنها ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو في جمعية الوفاق في إشارة إلى الشيخ حسن عيسى، لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب.

 وقالت "الداخلية" في توضيح مازعمته أنّ الشيخ عيسى قام بـ "توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيّاً إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية" وزعمت الداخلية أن الشيخ قد "ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة الإرهابي بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2015) والذي أودى بحياة رجلي أمن وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إصدار إذن بالقبض عليه".

وأضافت زاعمةً أنه كان "يتلقى التبرعات من جهات مختلفة بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنياً".

كما زعمت أن الشيخ حسن عيسى اعترف" باعطاء أموال لجماعة إرهابية وأحد المنتمين إليها مع علمه بنشاطها الإرهابي والتستر عليها إضافة إلى توفير وسائل العيش لأعضاء هذه الجماعة مع علمه بأهدافها الإرهابية" مضيفةً أنه تم تحويل الشيخ حسن عيسى للنيابة العامة.

وكانت جمعية "الوفاق البحرينية المعارضة" قد طالبت السبت الماضي في بيان أصدرته بكشف مصير الشيخ "حسن عيسى" الذي قالت أنه اعتقل بعد عودته من رحلة عائلية مساء الثلاثاء من مطار البحرين، ومنع محاموه من مقابلته أو مرافقته، ولم يُعرف سبب الاحتجاز الذي تم بشكل مفاجئ. كما ناشدت "الوفاق" عدة جهات حقوقية للكشف عن مصير الشيخ.

يذكر أن الشيخ حسن عيسى كان عضواً في البرلمان البحريني في العام 2010، حيث دخل مرشحاً عن "جمعية الوفاق" في الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى (قبل أن يتم إلغاءها). وحقق الشيخ حينها فوزاً كاسحاً على منافسه محمد آل عباس، حيث حاز على 5308 صوتاً من إجمالي 5772 ناخباً أدلوا بأصوات صحيحة في الدائرة، بنسبة نجاح قُدرت آنذاك بـ 92%.

و قد أصدر "علماء الدين في البحرين" بياناً رفضوا فيه الإتهامات التي وُجّهت للشيخ حسن عيسى.
 
و أشار البيان إلى أنّ سماحته شخصيّة علمائيّة ووطنيّة معروفة، وتمارس دوراً دينياً واجتماعياً وسياسياً طبيعياً في إطار الدستور وما يكفله من حريّات وحقوق.

كما اعتبر البيان التهم الموجهة لسماحته بأنها عامة وفضفاضة، مضيفاً أنّ توجيه مثل هذه التهم للشيخ حسن عيسى تعسف في استخدام القانون، والقضاء، في ملاحقة الناشطين السياسيين والتنكيل بهم.

و أكد البيان أنّ سياسة القمع والظلم لن تفلح في كسر إرادة الشّعب، بل ستزيده قناعة بضرورة الإصلاح الحقيقي في مختلف مفاصل النظام السياسي في البلد.