أعلنت النيابة البحرينية، اليوم الأحد، إحالة ثلاثة معارضين إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها “التخابر مع قطر”، وبينت أنه تحدد لنظر القضية جلسة 27 نوفمبر الجاري.

وقال المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية، إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من الشيخ علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود (قيادات في جمعية الوفاق) بتهمة ’’التخابر مع دولة قطر’’ إلى المحكمة الكبرى الجنائية”، بحسب وكالة أنباء البحرين.

ويقضي الشيخ علي سلمان، وهو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، والمحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حكما بالسجن 4 سنوات في قضية ذات خلفية سياسية.

وأضاف الحمادي، أنه أسندت للثلاثة “تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد”.

وأشار أن ’’أمر الإحالة صدر مشمولاً بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود’’.

يأتي أمر الإحالة بعد نحو أسبوعين من تحقيق النيابة البحرينية، مع الشيخ سلمان مطلع الشهر الجاري بتهمة “التخابر مع قطر”، قبل أن تأمر اليوم بإحالة القضية إلى المحكمة.

وأشار مستشار النيابة العامة أنه استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود (لم تحددهم) فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين الشيخ علي سلمان وحسن سلطان ومسئولين من جانب دولة قطر.

وكان تلفزيون البحرين الرسمي قد بث تسجيلات صوتية في يونيو/ حزيران و أغسطس/ آب الماضيين قال إنها “بين الشيخ سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر” واعتبرتها تتضمن “تحريضا للمعارضة”.

وفي أعقاب ذلك، أعربت قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامهما بـ”محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين” من خلال بث تلك التسجيلات.

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان، 18 يونيو/ حزيران الماضي، أن هذه الاتصالات تمت بموافقة وعلم السلطات في المنامة، ضمن جهود الوساطة التي قامت بها الدوحة بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011.

وذكر البيان أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين وعدم إثارة المنامة للموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام 2014.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة بشدة وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.