استنكر "مركز الخليج لحقوق الإنسان" بشدة استمرار الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له المناضلة "نعيمة المطرود"، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الخميس بعنوان "الحكم بالسجن لمدة ست سنوات على ناشطة الإنترنت نعيمة المطرود".

وقال المركز: يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة استمرار الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له نعيمة المطرود، والتي تبعاً للقوانين المحلية، مُشددا:  يجب اطلاق سراحها حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

مُضيفا: يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهداف واعتقال نعيمة المطرود واحتجازها المستمر يرتبط فقط بعملها في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعها عن حقوق المواطنين في المملكة السعودية.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة السعودية إلى: الافراج الفوري عن ناشطة الإنترنت نعيمة المطرود وكذلك جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين في المملكة السعودية.

كما دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية نعيمة المطرود مادامت رهن الاحتجاز ونقلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة للحصول على العلاج الطبي اللازم، بالإضافة إلى  ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

و ذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بإبداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً.

 لا سيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على أنه: لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي: أ. الالتقاء أو التجمع سلمياً.

والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على: لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين: ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على: تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض أصدرت بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حكمها بسجن ناشطة الإنترنت المناضلة "نعيمة المطرود"، لمدة ست سنوات ومنعها من السفر لست سنوات أخرى بعد انقضاء مدة محكوميتها.