قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، في بيان له، إن وزير الخارجية البحريني "خالد بن أحمد آل خليفة" يستغل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لتشويه صورة المعارضة واتهامها بالإرهاب والعمالة للخارج.

وأضاف البيان: إن ادعاءات آل خليفة ولصق تهمة عمالة المعارضة للخارج "هي التهمة التي تروجها الأنظمة الديكتاتورية عادة للهروب إلى الأمام والتغطية على فشلها السياسي والاقتصادي في الداخل، والتستر على عنجهيتها وفسادها وإجرامها تجاه شعبنا المظلوم.

وشدد البيان على أن "ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011 انطلقت بإرادة شرائح واسعة من الشعب وتصميمها وفي طليعتهم الشريحة الشبابية بهدف إنهاء الاستبداد والديكتاتورية، والمطالبة بحق الشعب في تقرير مصيره كما تنص على ذلك المواثيق الدولية، ولم تكن الأوضاع الداخلية المزرية والمتأزمة بحاجة إلى أي تحريض خارجي.

وأكد الائتلاف إنه ومنذ العام 2011  "تمسك شعبنا بالأطر المشروعة والمنهجية السلمية في حراكه وما زال شعبنا متمسكا بالخيارات المنهجية"، وأشار إلى ترجمة شعب البحرين "ثباته على حقوقه المشروعة عبر مقاطعته الشاملة للانتخابات الصورية التي جرت في العام 2014، ومشاركته الكبرى في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في العام ذاته بالتوازي مع الانتخابات، على الرغم من الإجراءات القمعية الإرهابية التي اتخذها النظام بدعم سعودي ضد هذا الاستفتاء، وقد أسفرت نتائجه بتصويت الغالبية العظمى من السكان الأصليين في البحرين لصالح حقهم في تقرير المصير عبر اختيار نظام سياسي جديد تحت إشراف الأمم المتحدة" وفق البيان.

ودعا الائتلاف "الشعوب الحرة الأبية والأنظمة التي لم تتلوث أيديها بدماء شعب البحرين إلى استقراء ثورة شعب البحرين ومطالبه المشروعة بحقه في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الجديد وفق الأطر الديموقراطية الحديثة، والوقوف إلى جانب الحق ونصرة المظلومين والمناضلين في البحرين التي لا تزال محتلة من قبل قوات نظام بني سعود"  بحسب البيان.

و دعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية حيال إرهاب الدولة في البحرين، واستقوائها بالجيش السعودي لقمع الشعب البحريني ومصادرة حقوقه المشروعة التي أقرتها جميع الأعراف القانونية والمواثيق والعهود الدولية، ولارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد الأعراض والمقدسات والحريات الدينية.