قضت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين "الإثنين 25 ديسمبر" بإعدام ستة مواطنين متهمين في قضية الشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين "المشير خليفة بن أحمد آل خليفة"، كما حكمت عليهم بالسجن ١٥ سنة وإسقاط جنسيتهم.

وقضت أيضا بسجن 7 آخرين مع إسقاط جنسيتهم، وبرأت 5 في القضية ذاتها.

بدورها، أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في إدارة البحرين.

وعلقت الوفاق على الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية اتجاه المدنيين بأن السلطة في البحرين غير مؤهلة لإدارة الشؤون العامة بسبب منهجيتها الانتقامية المتهورة.

وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة أنباء البحرين ما يلي:

عقدت المحكمة العسكرية الكبرى جلستها بتاريخ اليوم الموافق 25 / 12 / 2017 حيث أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها عدد ( 18 ) شخصا ، منهم عدد ( 10 ) حاضرين ، وعدد ( 8 ) هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران و العراق ، حيث قضت المحكمة بإدانة عدد ( 6 ) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم ، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام ) والسجن ( 15 سنة ) واسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم :
1- الجندي / مبـارك عـادل مبارك مهـنا
2- فاضـل السيد عباس حسن رضي
3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين
4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي
5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي ( السـندي )
6- حبـيب عبدالله حسن علي( الجـمري )
 
كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا وعددهم ( 7 ) عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة ( 7 سنوات ) مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم :
1ـ محمد عبدالحسن صالح الشهابي
2ـ محمد عبدالواحد محمد النجار
3ـ حسين محمد أحمد شهاب
4ـ محمد يوسف مرهون العجمي
5ـ حسين على محسن بداو
6ـ السيد محمد قاسم محمد
7ـ علي جعفر حسن الريس

فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم :
1- علـــي أحمد خليفـــة سلمان ( الكربـابـادي )
2- حســين عصـام حسين الدرازي
3- منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي
4- رامي أحـمـد علي الأريش
5- محمد عبدالله ابراهيـم عباس
ووفق البيان فإن جلسة المحاكمة حضرها "ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام ، وعدد من ذوي المتهمين".