خليجية

ندد علماء البحرين محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري، مشددين على أن تلك المحاكمات جائرة وباطلة شرعا ودينا وملغاة قانونا، مطالبين بإلغائها فورا وبوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية.

وأصدر علماء البحرين "اليوم الإثنين 25 ديسمبر" بياناً ردا على محاكمة نظام البحرين اليوم مواطنين في المحكمة العسكرية وقد قضت بإعدام 6 أشخاص والسجن 7 سنوات لسبعة آخرين متهمين في قضية الشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين "المشير خليفة بن أحمد آل خليفة".

وجاء في بيان علماء البحرين:"ستة نفوس وأكثر يحكم القضاء العسكري بإعدامهم في قضية أشبه بالمسرحية، فبعد اختفاء قسري لمتهمين لأكثر من عام، تنقطع فيها كل أخبارهم، ولا يُرى أحدهم إلا بعد أشهر على كرسي متحرك من أثر التعذيب، بعد كل ذلك يخرج اليوم علينا القضاء الفاسد بأحكام إعدام المتهمين، وسجنهم، وإسقاط جنسيتهم، وسحقهم، وسحق عوائلهم، وسحق مشاعر شعبهم.. نعم هكذا تفعل العساكر حين تقاتل المدنيين!!!"

وشدد بيان العلماء بأن "هذه المحاكمة جائرة وباطلة شرعا ودينا ولا تمت لإسلام ولا قرآن ولا سنة بأي صلة، وهي ملغاة قانونا بحسب القانون المحلي والدولي والمواثيق والعهود التي تلتزم بها الدولة". وأضاف:  "إننا نطالب بإلغائها فورا".

وقال العلماء: "إننا إذ ندين ونستنكر عسكرة الأزمة فإننا نطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية ووقف هيمنة أفراد الحكم على القضاء سواء العسكري أو المدني".

وتابع العلماء في بيانهم: إنها سابقة خطيرة جدا، وستؤدي إلى تصعيد مستوى الاحتقان وردات الفعل في البلد، فالمزيد من الظلم لن يأتي بخير للبلد، وإن تدخل العسكر في أزمات الشعوب -كما شاهدناه قريبا- لم يُنتج إلا غرق النظام في الدماء البريئة، بما أدى إلى هلاك الطاغية وأعوانه في بحر الدم الذي أهدروه".

وكانت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين قضت اليوم "الإثنين 25 ديسمبر" بإعدام ستة مواطنين متهمين في قضية الشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين "المشير خليفة بن أحمد آل خليفة"، كما حكمت عليهم بالسجن ١٥ سنة وإسقاط جنسيتهم.

وقضت أيضا بسجن 7 آخرين مع إسقاط جنسيتهم، وبرأت 5 في القضية ذاتها.