أفادت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بأنها تلقت شكوى من عائلة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني أكدت فيها احتجاز السلطات الإماراتية له وتقييد حريته.

واعتبرت اللجنة الحقوقية القطرية في بيان صدر عنها اليوم الاثنين احتجاز لشيخ عبد الله بن علي آل ثاني "إجراء لا شرعيا ومخالفا لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان"، محملة السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة آل ثاني.

وذكرت اللجنة أنها أبلغت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية بهذا الانتهاك وطالبتها بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراح بن علي آل ثاني وتوفير الحماية له"، وفق وكالة "الأناضول".

وكانت الخارجية الإماراتية قد نفت أمس الأحد صحة إعلان عضو العائلة القطرية الحاكمة عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني عبر فيديو نشر في الإنترنت، أنه محتجز في إمارة أبو ظبي.

وقال مصدر في الخارجية الإماراتية إن آل ثاني "حل ضيفا على دولة الإمارات بناء على طلبه، وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم" وأنه "حر التصرف بتحركاته وتنقلاته".

ولم يحدد المصدر الإماراتي موعد مغادرة آل ثاني الإمارات.

من جهتها، أعلنت الدوحة على لسان لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية أمس الأحد أيضا، أنها "تراقب الموقف عن كثب".

كما نقلت وسائل إعلام قطرية عن آل ثاني قوله إنه "يحمل محتجزيه المسؤولية الكاملة عن سلامته"، وإن "قطر بريئة من أي مكروه قد يحدث له".