قال مصدر قضائي إن محكمة النقض البحرينية أيدت اليوم الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة عامين إثر إدانته بسبب تصريحات لوسائل الإعلام تنتقد السلطات في المنامة.

وقرار محكمة النقض هذا غير قابل للطعن.

بدوره، قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن في بيان أن حكم محكمة النقض يمثل آخر مستوى للطعن في القضية التي بدأت في منتصف عام 2016 عندما ألقت السلطات القبض على رجب بسبب تغريدات أشارت لتعذيب قوات الأمن لمحتجزين بأحد السجون.

وقال المعهد في بيانه ”كتب قرار اليوم النهاية لمعالجة قانونية لمحاكمة طويلة الأمد وظالمة“.

كان رجب قد أدين في تموز/يوليو بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية.

وقد طعن رجب في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن تؤيده محكمة النقض الاثنين.

ويواجه رجب عقوبة السجن لمدة 15 عاما في قضية أخرى تتعلق بتغريدات قد يكون انتقد فيها المملكة السعودية وحلفاءها وبينها البحرين، لدورها في الحرب على اليمن.

وتطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإفراج عن رجب المعارض الذي قضى أربعة من أعوامه الستة الأخيرة في السجن.

ووصفت منظمة العفو الدولية سجن رجب بأنه ”انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإشارة تنذر بأن السلطات البحرينية ستذهب إلى أبعد مدى لإسكات المعارضة“.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي البحرين بإطلاق سراح ”غير مشروط وفوري“ لرجب.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن رجب، الذي خضع العام الماضي لجراحة بعد نزيف بسبب قرحة، يواجه السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في جلسة ثانية تتصل بتغريدات مزعومة له على تويتر. ومن المقرر صدور الحكم يوم 21 فبراير شباط.