أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح قرارا بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من دفع الغرامات المترتبة على مخالفاتهم مع إمكانية العودة، وذلك من 29 الجاري وحتى 22 فبراير المقبل.

ونص القرار الذي نقلته صحيفة القبس على السماح للمخالف بإتمام إجراءات سفره من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ودون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، ما لم يكن مطلوبا لجهة أمنية أو ممنوعا من السفر.

وجاء بالقرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة في منحهم إقامة في البلاد واستعداد لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توفرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

وحسب القرار، فإن من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون الإقامة أو يعدل وضعه خلال المهلة المحددة ستقع عليه العقوبات المقررة قانونيا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

ونقلت "القبس" كذلك عن مصادر أمنية أن مخالفي الإقامة من حملة المادة 20 (خدم) بلغوا نحو 60 ألفا ومن جنسيات عدة، يأتي في صدارتهم أبناء الجالية الهندية ثم الجالية البنغلادشية، وثالثا الجالية السيلانية، ورابعا الجالية المصرية، وخامسا الجالية السورية، فالجالية الفلبينية، وسابعا الباكستانية، ثم بقية الجنسيات الأخرى.